استفاده تجاری یا اداری از محل مسکونی ممنوع بوده و از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری پیگیری می شود، مگر درخصوص دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک.
به نقل از خبرگزاری میزان/ طبق قانون شهرداری، چنانچه برخلاف مفاد پروانه ساختمانی، در منطقه مسکونی محل تجاری یا اداری دایر شود شهرداری موضوع را از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ پیگیری می‌کند.
یاسر آل غالب وکیل دادگستری در خصوص ضمانت اجرا این تخلف چنین بیان داشته: با اثبات تخلف، کمیسیون در مورد تعطیلی محل تصمیم خواهد گرفت. اگر متخلف پس از تعطیلی محل از تعطیل کردن آن خودداری کند، محل توسط مامورین شهرداری پلمپ می‌شود.
کسی که با علم و اطلاع از پلمپ، از آن استفاده تجاری کند مطابق ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی به حبس از ۳ ماه تا ۲ سال محکوم می‌گردد.
این درحالی است که دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.
