احمد نورانی

۲۰ بهمن ۱۴۰۲

ابطال اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور ( سال ۱۴۰۱)

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از بخشنامه شورای عالی استان ها مبنی بر اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور(سال ۱۴۰۱) خلاف قانون تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال گردید.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری؛ سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتی از شورای عالی استان ها اعلام داشته است: رییس شورای عالی استان ها به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۹۵۸ مورخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۱ خطاب به روسای شورای اسلامی استان های سراسر کشور، اقدام به ابلاغ تعدیل ارقام مندرج در جدول ذیل ماده ۶ آئین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی در مورد شورای اسلامی شهرهای مراکز استان ها که قبلاً توسط هیات وزیران تعیین گردیده، نموده است و طی جدولی پیوست بخشنامه که به امضای رییس شورای عالی استان ها و معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور رسیده، ضمن مغایرت با مصوبه هیات دولت، سه بند نیز به مصوبه هیات وزیران اضافه شده است لذا با استناد به بند ۹ ماده ۸۸ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ( مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ ) و رای شماره ۵۳۷ مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مذکور را خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و درخواست ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نموده است.

پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به شورای عالی استان ها و عدم ارسال پاسخ و لایحه دفاعیه از سوی آن شورا موضوع در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۲ در هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مطرح و با اتفاق آراء نظر به ابطال بخشنامه فوق الذکر داده شد.

دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۷۱۹
تاریخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۲

رای هیأت عمومی

اولاً براساس بند ۹ ماده ۸۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی در مقام بیان شرح وظایف و اختیارات شورای عالی استان ها مقرر نموده است که آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلّیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استان ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین‌نامه ممنوع است. ثانیاً به موجب تبصره ذیل بند ۲ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵: «حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال ۱۴۰۱ براساس ضریب ریالی سه هزار و یک صد و شصت و دو (۳/۱۶۲) ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۸ محاسبه  و پرداخت می‌شود» و بنا به مراتب فوق، سه بند مورد شکایت از بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۹۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ شورای عالی استان ها درخصوص شورای شهر مرکز استان (غیر از کلانشهرها) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

 

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *