به نقل از دیده بان هشتم : قسمتی از آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
پس از طرح شکایتی از بند ۳ ذیل ماده ۱۸ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی (درخصوص رسیدگی به تخلفات گران فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورتحساب (فاکتور) بدون لزوم حضور مشتکی عنه)، دیوان عدالت اداری این مقرره را مغایر با قانون دانست و آن را ابطال کرد.
شاکی پرونده در شکایت خود چنین استدلال کرده بود که:
مقرره مورد شکایت، مخالف با اصول مسلم حقوقی و اصل ۳۷ قانون اساسی می باشد. اصلاحیه آیین نامه تعزیرات حکومتی که در روزنامه رسمی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ منتشر و اعلام شده و در سه بند ذیل ماده ۱۸ تنظیم شده مواردی را مقرر مینماید که طبق آن رسیدگی در شعبات تعزیرات حکومتی بدون حضور متهم و بدون اخذ دفاعیه با مدارک مثبت حق قانونی متهم انجام میشود که خلاف اصول مسلم دادرسی و اصل ۳۷ قانون اساسی و حقوق شهروندی می باشد در روند رسیدگی طبق اصلاحیه هیچ احضاریه ای به شاکی خصوصی ارسال نمی شود مطابق اصلاحیه امکان درج حضوری و غیابی بودن آراء وجود ندارد لذا حق واخواهی نیز از بین میرود لذا تقاضای ابطال آن را دارم.
رأی شماره ۲۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند ۴ اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه) از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی، حقوق اشخاص جز در مواردی که قانون تجویز می کند، از تعرض مصون بوده و برمبنای اصول مذکور، رعایت اصول دادرسی عادلانه که امکان اعمال حق دفاع توسط متهمین از مهمترین مصادیق آن به شمار می رود، در مراجع قضایی و شبه قضایی الزامی است.
بنا به مراتب فوق آن بخش از بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۵۴۵ت ۵۹۵۹۱هـ-۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیأت وزیران که بر اساس آن مقرر شده است در تخلفات گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورت حساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی عنه به نحو مقتضی انجام میشود، از آن جهت که موجب تحدید حقوق دفاعی متهمین به ارتکاب تخلفات مذکور می گردد. مغایر با اصول دادرسی عادلانه و مآلاً مغایر با بند ۴ اصل سوم و اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
