طبق دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، ابطال شد.
به گزارش وکلاپرس، به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۲/ت/۵۲۸۰۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیئت وزیران) در حد مقرر در نظریه شماره ۴۷۲۷۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب اعلام بطلان شد.
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۱۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۲۲۰
شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۰۰ ـ ۰۱۰۶۱۸۴
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان حمیدرضا فتاحی و هادی رحمانی
طرف شکایت: هیئت وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیئت وزیران
متن مقرره مورد شکایت
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ـ موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیئت وزیران
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۱۹۷۳۸/۱۹۶۵۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ
…….
ماده ۴ ـ دیون محقق متوفّی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی های متعلّق به متوفّای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است (موضوع بند (۶) ماده (۱۷) قانون) نخواهد بود.
…… ـ معاون اول رئیس جمهور”
پاسخ شورای نگهبان
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۲۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ درخصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض اعلام کرد که:
“رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باسلام و تحیّت
عطف به نامه شماره های ۰۰۰۰۴۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲ و ۰۰۰۰۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶؛
موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیئت وزیران، در جلسه فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
ـ اطلاق حکم ماده ۴ آیین نامه مورد شکایت در مواردی که ضرورتی برای اخذ مالیات وجود ندارد و متوفّی مدیون بوده و یا ماتَرَک او تکافوی هزینه کفن و دفن متعارف او را نکند و راه دیگری برای تأدیه دیون و کفن و دفن وجود ندارد خلاف موازین شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۲۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق حکم ماده ۴ آیین نامه مورد شکایت در مواردی که ضرورتی برای اخذ مالیات وجود ندارد و متوفی مدیون بوده و یا ماترک او تکافوی هزینه کفن و دفن متعارف او را نکند و راه دیگری برای تأدیه دیون و کفن و دفن وجود ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیّت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۲/ت/۵۲۸۰۴هـ مورخ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیئت وزیران) در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
