احمد توکلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با ایسنا اعلام کرده که «اینکه مجلس و دولت درصدد هستند به اسناد ثبتی در دفترهای رسمی اعتبار بخشند تا دادگاه آنها را قابلاستناد بداند قابلتقدیر است، چراکه این هدف را برای جلوگیری از اختلافات در جامعه و کاهش هزینه مبادلات در اقتصاد ملی پیگیری میکنند، که منجر به قابلاعتمادترشدن مبادلات و کاهش هزینهها در اقتصاد ملی میشود. این کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پیگیری شده اما چون حد نصاب تایید مصلحت مجلس به رای دو سوم اعضای مجمع تشخیص نیازمند است، این طرح تصویب نشده است.»
احمد توکلی توضیح داده که احتمالا راه حلی پیدا کردند که اساسا درباره این طرح «نیاز به مصلحت سنجی» وجود ندارد و مصداق اصل ۱۱۲ قانون اساسی نیست. در حال تدوین نامهای هستم که نشان دهد اسناد ثبتشده در دفترهای رسمی معتبرند و مابقی بیاعتبار هستند. این نامه را به زودی به شورای نگهبان ارسال میکنم./ فرهیختگان
