به نقل از دیده بان هشتم : محمد درویشزاده؛ قاضی پیشین دیوان عالی کشور و مدیر مسئول نشریه نقد و تحلیل آرای قضایی:
ناآرامیهای اخیر تاسفبار و شگفتیساز است، آنچه رنج و درد را مضاعف میکند جان باختن تعداد قابل توجهی از هموطنان است و آنچه جنجالهای تازه میآفریند احکام اعدام و سالب حیات است که صادر شده و بعضاً با شتاب هم به اجرا در آمده است و بر حجم و عمق و سطح اختلاف نظرها افزوده است.
جنجال و مناظره های موافق و مخالف در ارتباط با این احکام قضایی در حالی انجام میشود که تا کنون هیچیک از آرای قضایی مزبور منتشر نشده است، حتی آرایی که قطعی شده و اجرا شدهاند. در این شرایط جدال موافق و مخالف همان تمثیلی را تداعی میکند که مولوی از توصیف فیل در تاریکی گفته است.
قطعا تا زمانی که این آرای قضایی منتشر نشود، هیچیک از دو طیف اجتماعی و نخبگانی موافق و مخالف نمیتوانند تاثیری در طیف مقابل بگذارند و این وضعیت شرایط دو قطبی موجود را تشدید میکند. مهمتر اینکه قوه قضائیه و قضات رسیدگیکننده به این پروندهها نخواهند توانست ادراک مناسبی از داوری عرف و وجدان جمعی اجتماع پیدا کنند و در این شرایط احتمال خطاهای شناختی بیشتر میشود و جان انسانها و سرمایه اعتماد اجتماعی در معرض آسیب بیشتر قرار میگیرد.
صرفنظر از این تحلیلها تکالیف صریح قانونی برای انتشار این آرای قضایی وجود دارد که به اهم آنها اشاره میکنم:
۱- ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده است:
« قوه قضائیه موظف است اطلاعات زیر را از طریق «درگاه ملی قوه قضائیه» ارائه کند و آنها را روز آمد نگه دارد. الف)…ب)…پ)…ت) آرای صادره از محاکم درصورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحبنظران ومتخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص».
۲- در تبصره ۲ ماده ۳۵۳ همان قانون نیز «در صورت خدشهدار شدن وجدان جمعی» حتی اجازه داده است که- با رعایت ترتیباتی- *قبل از صدور رای هم جریان رسیدگی و گزارش پرونده منتشر شود.
۳- در ماده ۵ سند امنیت قضایی هم تصریح شده است «آرای قطعی دادگاهها با هدف تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر ودر دسترس عموم قرار می گیرد».
۴- در بندهای مختلف از سند تحول قضایی نیز مکرراً بر انتشار آرای قضایی تاکید شده است که به دلیل اختصار از ذکر آن پرهیز می شود.
۵- خوشبختانه قوه قضائیه در سالهای اخیر ساز و کارهای متعددی نیز برای نشر وتحلیل آرای قضایی فراهم کرده که از جمله به فعالیتهای مناسب پژوهشگاه قوه قضائیه و نشریه تخصصی و سامانه آرای قضایی می توان اشاره کرد.
اکنون وقت بهرهمندی از این زیر ساخت متقن قانونی و سازوکارهای مثبت سازمانی است. زیرا کمترین فایده انتشار آرای قضایی اعدامهای اخیر آنست که به تکالیف قانونی عمل شده است در این صورت است که قوه قضائیه با اعتماد به نفس سازمانی میتواند از خرد جمعی و انرژی علمی و تخصصی ملی بهره گیرد و سیاست قضایی متناسب با شرایط کنونی را اصلاح وارتقا بخشد. امید آنکه از این آزمون تاریخی و اجتماعی سربلند بیرون آید.