به نقل از خبرخوان میزان: غلامرضانوری قزلجه نماینده مجلس شورای اسلامی درباره تصویب ماده ۷۵ در برنامه توسعه هفتم که افکار عمومی آن را به نوعی نقض حریم خصوصی قلمداد میکند، گفت: بعضی از بندهای این مصوبه مانند بند (ب) درباره رصد و پایش اطلاعات مربوط بر سبک زندگی مردم است و این بند آنجا خطرناک میشود که هیچ قیدی برایش نگذاشته است. مثلا نگفته اطلاعات افراد به صورت فرعی نباید منتشر یا نباید در اختیار کسی قرار داده شود، این قید را ندارد و میگوید به صورت آنلاین همه رفتارهای مربوط به سبک زندگی، ارتباطات و رسانههایی که با آن ها مرتبط هستند، رصد و پایش شوند.
یعنی هر کسی به اطلاعات افراد دسترسی دارد، چه دستگاههای اجرایی و چه کسانی که دارندگان پایگاههای اطلاعاتی هستند مانند پلتفرمهای فروشگاهی که کالا دارند اینها باید اطلاعات را بدهد و بگویند فلان شخص در روز چه کالایی را خریده است تا از این طریق سبک زندگی افراد را بسنجند.
اینکه این گونه ورود کردن و همه اطلاعات را آنلاین رصد و پایش کردن آن هم بدون قید واقعا خطرناک است، این کار کاملا مغایر با اصول متعدد قانون اساسی است، مخصوصا با آن اصل از قانون اساسی که به استراق سمعها، تفتیش ارتباطات و غیره اشاره میکند. اصل ۲۵ هم اشاره دارد تلگرافها و ارتباطات و تلفنها نباید شنود شود مگر به حکم قانون که آن هم موارد خاص است و اینگونه قانون نمیآید بگوید کل جامعه را ضبط کنند.
در بند دیگری برای مساجد برنامهریزی میکنند و به نظرم در راستای دولتی و حکومتی کردن مساجد است که تاکنون از این دیدگاه نتیجه خوبی نگرفتهایم و نتیجه عکس دارد. از سویی برای مسجد میخواهند برنامهریزی کنند اسم همه دستگاهها را هم آوردهاند به غیر از اهالی محل و معتمدین و آنهایی که قرار است به مسجد بروند، بعد اسمش را هم بالای لایحه میگذاریم مردمی کردن! حالا چه طور باید تعریف کنیم؟ چگونه مردمی کردن بدون حضور مردم میشود؟ چند دستگاه میخواهند برنامهریزی کنند؟
ایراد و اشکالاتی در ماده ۷۵ مشاهده کردهایم. دوباره تکرار میکنم این ماده با اصول ۲۳ و۲۴ و ۲۵ قانون اساسی و فکر کنم بند ۸ اصل ۳ آنجا که میگوید مردم باید در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خودشان مشارکت داشته باشند، مغایرت دارد و عملا مشاهده میکنیم مردم در کنار هستند./ ایلنا
