شیما قوشه، حقوقدان درباره تداوم توقیف خودروها به بهانه حجاب به اعتماد گفت:
کار قانونگذاری در ایران به عهده مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد و ارگانی وظیفه قانونگذاری ندارد. در بحث جرایم و مجازات‌ها اصلی به نام قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها وجود دارد. یعنی قانونگذار باید اقداماتی در خصوص فعل یا ترک فعل را تعیین کرده و برای آنها مجازات تعیین کند. این هم به اصل قانون بودن جرایم و مجازات‌هاست که در اختیار مجلس است.
در ماجرای توقیف خودروها به بهانه حجاب اما رویکرد عجیبی را شاهد هستیم. در قانون، تبصره ماده ۶۳۸ در مورد زنانی که بدون حجاب شرعی در فضای عمومی حضور یابند، وجود دارد. اما قانونگذار هرگز حدود این حجاب شرعی را مشخص نکرده است.
توقیف خودرو به بهانه حجاب، قانونی نیست. البته عده‌ای هم هستند که خودرو را فضای مشهود ارزیابی کرده و «بی‌حجابی» در آن را «بی‌حجابی» تلقی کنند که استدلالی درباره آن وجود ندارد./ اعتماد
