به نقل از اختبار / هیات عمومی دیوان عدالت اداری عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد» از انتهای بند ۸ دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ وزیر اقتصاد را خارج از حدود اختیار دانست و ابطال کرد.
متن این مقرره چنین بود:
… آن دسته از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی می‌شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک به دست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت و یا ابراز اعتبار مالیاتی واهی بر روی خرید از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد…
متن کامل دادنامه:
رای شماره شماره ۰۱۰۷۳۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه سابقاً در مورد مشابه و در قالب دادنامه شماره ۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی در اعلام نظر پیرامون بخشودگی جرایم ناشی از کتمان درآمد مالیاتی یا عدم پرداخت آن در مهلت مقرر یا سایر تخلّفات مرتبط، رد شده و بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برمبنای استدلال مندرج در رأی یادشده و به جهت خارج از اختیار بودن آن ابطال شده است و در مقرره معترض‌عنه در این پرونده نیز که مشابه موضوع سابق و در راستای بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده، عبارت “و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد” ذکر گردیده است و هرچند طرف شکایت طی اصلاحیه شماره ۲۴۹۳۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ اقدام به حذف این عبارت از انتهای بند ۸ دستورالعمل مذکور نموده، لیکن به جهت اینکه ابطال مقرره از تاریخ تصویب آن مورد تقاضا قرار گرفته و تضییع حقوق اشخاص و مؤدیان نیز قابل تصور و بلکه قطعی الوقوع است و اصلاحیه یادشده نیز تسری به زمان تصویب مصوبه معترض‌عنه ندارد، لذا عبارت “و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد” در بند ۸ دستورالعمل شماره ۱۰۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
