احمد نورانی

۱ دی ۱۴۰۲

دستورالعمل غیرقابل بخشش بودن بعضی جرایم مالیاتی ابطال شد

به نقل از اختبار / هیات عمومی دیوان عدالت اداری عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد» از انتهای بند ۸ دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ وزیر اقتصاد را خارج از حدود اختیار دانست و ابطال کرد.

متن این مقرره چنین بود:

… آن دسته از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی می‌شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک به دست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت و یا ابراز اعتبار مالیاتی واهی بر روی خرید از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد…

متن کامل دادنامه: 
رای شماره شماره ۰۱۰۷۳۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه سابقاً در مورد مشابه و در قالب دادنامه شماره ۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی در اعلام نظر پیرامون بخشودگی جرایم ناشی از کتمان درآمد مالیاتی یا عدم پرداخت آن در مهلت مقرر یا سایر تخلّفات مرتبط، رد شده و بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برمبنای استدلال مندرج در رأی یادشده و به جهت خارج از اختیار بودن آن ابطال شده است و در مقرره معترض‌عنه در این پرونده نیز که مشابه موضوع سابق و در راستای بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده، عبارت “و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد” ذکر گردیده است و هرچند طرف شکایت طی اصلاحیه شماره ۲۴۹۳۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ اقدام به حذف این عبارت از انتهای بند ۸ دستورالعمل مذکور نموده، لیکن به جهت اینکه ابطال مقرره از تاریخ تصویب آن مورد تقاضا قرار گرفته و تضییع حقوق اشخاص و مؤدیان نیز قابل تصور و بلکه قطعی الوقوع است و اصلاحیه یادشده نیز تسری به زمان تصویب مصوبه معترض‌عنه ندارد، لذا عبارت “و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد” در بند ۸ دستورالعمل شماره ۱۰۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

به گزارش وکلاپرس / در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده (موضوع ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو) که متن آن در ادامه آمده است، واردات

آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

به گزارش وکلاپرس / در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده (موضوع ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو) که متن آن در ادامه آمده است، واردات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *