دکتر محسنی وکیل دادگستری و دانشیار دانشگاه تهران از صدور یک رای وحدت رویه جدید در دیوان عالی کشور با موضوع «دادسرای صالح رسیدگی به جرائم اشخاص فاقد کارت ضابط دادگستری» خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، بر اساس تصمیم دیوان عالی کشور دادسرای صالح رسیدگی به جرائم اشخاص فاقد کارت ضابط دادگستری، دادسرای عمومی و انقلاب است نه دادسرای نظامی.
دکتر محسنی در تشریح این جلسه دیوان عالی کشور در اینستاگرامش نوشت:
درباره اختلاف صلاحیت میان دادسرای نظامی و دادسرای عمومی و انقلاب میان شعب دوم و ششم دیوان عالی کشور، به باورم رای شعبه دوم دیوان عالی کشور درست است چرا که اصل با صلاحیت مرجع عمومی است و در صلاحیت مرجع اختصاصی مانند دادسرای نظامی باید در موضع نص. تفسیر شود. در موضع نص ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری است، ضابط کسی است که طی دوره نموده باشد و کسانی که چنین مقدماتی را طی نکرده باشند، چنین عنوانی ندارند و درست به همین علت است که در ادامه ماده ۳۰ مقنن آورده است که : «تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است».
قانونگذار با دقت در این ماده برای اشخاص فاقد کارت از عنوان ضابط استفاده نکرده و ایشان را «اشخاص فاقد این کارت» نامیده است.
از این رو در پرونده وحدت رویه شماره ۳/۱۴۰۳ در جلسه هیأت عمومی موضوع مطرح شد:
نتیجه:
اکثریت: ۸۷ نفر، نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور را تایید نمودند.
اقلیت: ۲۷ نفر، نظر شعبه ششم دیوان عالی کشور را تایید نمودند.
در همین راستا دکتر خالقی در توضیح این وحدت رویه قضات دیوان عالی کشور، در اینستاگرامش نوشت:
جرائم اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با انجام وظایف خود، در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است، اما جرائم ارتکابى آنها در مقام «ضابط دادگستری»، از صلاحیت این مرجع خارج شده و در مراجع عمومی رسیدگی می‌شود.
اصل ١٧٢ قانون اساسی، هم اصل صلاحیت دادگاه‌های نظامی را اعلام می‌کند (جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی) و هم استثناء آن را (جرائم در مقام ضابط). در این اصل گفته شده که جرائم دسته اخیر در «محاکم عمومی» رسیدگی می‌شود که در اینجا «عمومی» در مقابل «نظامی» است و حسب مورد می‌تواند دادگاه کیفری یک یا دو یا انقلاب یا اطفال و نوجوانان باشد.
فلسفه رسیدگی محاکم عمومی به جرائم ارتکابى در مقام ضابط دادگستری، این بوده است که همان مرجعی که ضابطان زیر نظر او انجام وظیفه می‌کنند، در صورت تخطی، به جرمشان هم رسیدگی کند تا ضمانت اجرای تخلف از دستورات مقام قضایی برایشان ملموس تر باشد. پس اگر مأمور انتظامی، سلاحی را از کلانتری سرقت کند، در محاکم نظامی و اگر در هنگام جلب متهم، دست به ضرب و شتم او بزند، در محاکم عمومی محاکمه می‌شود.
رأى وحدت رویه جدید با توجه به این نکات و به استناد صلاحیت عام مراجع عمومی، رسیدگی به جرائم مورد بحث را در صلاحیت محاکم عمومی اعلام نمود./ وکلاپرس
