عزت الله امانی شلمزادی، مدیرکل امور هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با پرونده‌های موضوع تعیین خسارت تاخیر تادیه گفت: یکی از موضوعات مورد اختلاف بین محاکم دادگستری موضوع نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه است در برخی از شعب محاکم استان‌ها محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نرخ شاخص سالانه و در برخی از شعب نحوه محاسبه بر اساس نرخ شاخص ماهیانه است که این مسئله باعث شد دیوان عالی کشور به موضوع ورود کند.
به دلیل اینکه برخی از شعب اجرای احکام نرخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه را شاخص سالانه و برخی دیگر از شعب نرخ شاخص ماهیانه در نظر می‌گرفتند، این مسأله باعث شده به حقوق افرادی که در محاکم دارای پرونده هستند، لطمه وارد شود.
رئیس کل سابق دادگستری استان یزد با تهیه گزارشی درخواست رأی وحدت رویه کرد که بین دو شعبه تجدید نظر استان در مورد محاسبه رقم خسارت تاخیر تادیه اختلاف نظر وجود دارد، شعبه ۲ تجدید نظر استان اعتقاد داشت که خسارت تاخیر تادیه باید براساس شاخص ماهیانه محاسبه، اما شعبه ۱۰ تجدیدنظر استان معتقد به محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالانه بود.
تورم در کشور به صورت ماهیانه تغییر می‌کند و همین موضوع باعث شده بود که برخی شعب دادگستری برای رعایت حقوق طلبکار نرخ شاخص تورم ماهیانه را معیار محاسبه قرار دهند.
در نظر گرفتن نرخ شاخص تورم ماهیانه در تعیین خسارت تاخیر تادیه به نفع طلبکار و محاسبه خسارت براساس شاخص تورم سالانه به نفع بدهکار است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بررسی موضوع، با اکثریت آرای اعضای هیئت عمومی، نظر شعبه دوم تجدید نظر استان یزد تایید شد و محاسبه خسارت تاخیر تادیه را براساس نرخ شاخص تورم سالانه اعلام و برهمین مبنا رای وحدت رویه تنظیم شد.
در رای وحدت رویه فرمولی برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه نیز اعلام شده است که مبنای کار شعب اجرای احکام باشد براین اساس عدد شاخص زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سر رسید تقسیم و عدد به دست آمده ضرب در اصل دین می‌شود و نتیجه حاصل اصل دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه است.
در ماده ۵۲۲ آیین دادرسی نیز به محاسبه خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تاکید شده است.
در رای وحدت رویه تاکید شده است که خسارت تاخیر تادیه شامل سود‌های مرکب نمی‌شود.
این رای برای تمام شعب محاکم قضایی لازم الاجرا است./ میزان
