شرایط اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

یک مقام عالی قضایی: شرایط اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چنین است:

۱-تجویز اعاده دادرسی با رئیس قوه قضاییه است.

۲-موضوع ارای صادره مهم نیست، ولی باید قطعی باشد. مطابق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ دستور موقت صادره از دادگاه‌ها هم می‌تواند موضوع اعمال اعاده دادرسی در ماده ۴۷۷ قرار گیرد.

۳-با پذیرش رئیس قوه قضاییه مرجعی که باید به اعاده دادرسی رسیدگی کند دیوان عالی کشور است.

۴-مطابق قانون، دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی شکلی است نه ماهوی، ولی در اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با اذن قانون‌گذار از حیث شکلی و ماهوی به موضوع رسیدگی و حکم صادر می‌کند.

۵- اینکه رای را کدام مرجع صادر کند مهم نیست، ولی باید مرجع صادر کننده رای، مرجع قضایی باشد.

۶-اعمال ماده ۴۷۷ صرفا به موجب تبصره ۳ ماده ۴۷۷ فقط یک بار قابل اعمال است و درخواست مجدد در صورتی است که جهت درخواست متفاوت باشد قابل اعمال است.

۷- عموم اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بین دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط با سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ارسال کنند.

۸- در رویه عملی، رئیس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رای و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رای قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه و حوزه معاونت قضایی اعلام می‌کند.

۹- در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضاییه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌شود.

۱۰- شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رئیس قوه قضاییه، ضمن نقض رای قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رای کند.

۱۱- بدیهی است در هریک از مراحل و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب وپس از درج در پرونده، پرونده بایگانی می‌کنند./ میزان