احمد نورانی

۲۲ فروردین ۱۴۰۳

قرار منع تعقیب جالب برای رقص آذربایجانی

رأی دادسرای عمومی انقلاب تبریز: رقص آذربایجانی رفتار خلاف عفت و اخلاق عمومی نیست . که از آداب فرح‌بخش جامعه است.

به نقل از اعتماد آنلاین /در پی شکایت نیروی انتظامی از یک شهروند برای اجرای رقص آذربایجانی و انتشار آن، بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز این شکایت را رد و قرار منع تعقیب صادر کرد. در بخشی از رأی دادسرای عمومی انقلاب تبریز آمده است: رقص آذربایجانی رفتار خلاف عفت و اخلاق عمومی نیست. نه‌تنها رفتار خلاف عفت نیست که از آداب فرح‌بخش جامعه است.
گفتنی است  قانون و مخصوصا فقه پویایی ما که اصل را بر تسامح  بنا نهاده است با بینش تیز بین بازپرس محترم که بر اساس قانون و عرف موجود در جامعه این رای مستدل ومنصفانه را صادر نموده ،  بسیار ستودنی است. 

حال در پایان متن قرار جالب و محکم حقوقی با موضوع منع تعقیب و تبرئه این هم وطن گرامی را برای شما در زیر قرار دادیم.

قرار منع تعقیب صادره:
دادستان محترم و انقلاب شهرستان تبریز: احتراما
در خصوص گزارش مرجع انتظامی علیه…..دائر بر نمایش چیزی که علت و اخلاق عمومی را جریحه دار می کند با این شرح که حسب گزارش واصله فرد مذکور بدون وجود حجاب عرفی اقدام به رقص آذری در امکان نموده و تصاویر و فیلم های آن را در فضای مجازی منتشر کرده و عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نکرده است.  بازپرسی با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم نظر بر اینکه پایه ای ترین اصل از اصول حاکم در قوانین کیفری اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست و از این اصل تفسیر مضیق قوانین مذکور استنباط و استنتاج می شود و از طرفی عبارت رفتار خلاف عفت و اخلاق عمومی عنوان عام و کلی و تفسیر بردار و نمی توان هر رفتاری را داخل در مصادیق یاد شده دانسته و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها را مخدوش کرد و همچنین نظر به اینکه یکی از منابع تکمیلی حقوق کیفری عرف است که این نوع اقدام را خصوصا از سوی افراد مذکور خلاف اخلاق عمومی نمی داند و چه بسا در جامعه ی ایرانی چنین افعالی از آداب و عفت نیست که از آداب فرح بخش جامعه نیز می باشد و نشان از مجاز و مشروع بودن آن دارد . لذا با لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری و عدم تعمیم و تسری آن به هر نوع رفتاری مستند به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد. قرار صادره به جهت عدم وجود شاکی خصوصی قطعی محسوب می شود.

بازپرس شعبه دو دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز – امین بخشی زاده

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

ادله اثبات دعوا (علم قاضی)

بازپرس دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز در یادداشتی به موضوع علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا پرداخت. در این

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *