احمد نورانی

۱۸ اسفند ۱۴۰۲

محرمانه بودن مصوبات دستگاه های اجرایی دلیلی بر عدم ارائه آن نمی باشد

سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری: محرمانه بودن مصوبات دستگاه های اجرایی دلیلی بر عدم ارائه آن نمی باشد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، رضا مسعودی فر سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری در نشست هم اندیشی و اقدام برای کارشناسی مصوبات و مقرره های بارگذاری شده در سامانه ۱۲۰ که با حضور نمایندگان کانون وکلا تشکیل شد، پرداختن به موضوع حقوق عامه را یکی از کارکردهای اصلی مرکز وکلا دانست و افزود: نهاد وکالت باید از فعالیت صرف وکالت خارج شده و اجرای رسالت اجتماعی را نیز عهده‌دار شود.
مسعودی فر به شکل گیری معاونت حفظ حقوق عامه به موجب ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، اصلاحیه سال ۱۴۰۲ و به منظور حفظ و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان اشاره کرد و گفت: شناسایی «تصمیمات، اقدامات، آیین نامه‌ها و مقرره‌ها و…» مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی از وظایف و مسئولیت‌های معاونت حفظ حقوق عامه می باشد که این معاونت با هر مصوبه و یا اقدامی که موجب تضییع حقوق عامه شود، بعنوان مدعی جامعه اعلام شکایت می‌کند و در صورت صدور رای نیز اختیار تجدید نظر خواهی برای آرای صادره را خواهد داشت.
سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری با اشاره به پیش بینی قانون جهت راه اندازی سامانه ای در این زمینه، تصریح کرد: سامانه ای تحت عنوان ۱۲۰ راه اندازی و به تمامی دستگاه های اجرایی دسترسی داده شده است که حداکثر ظرف یک‌ماه باید مقرره‌های تصویب شده را در این سامانه بارگذاری کنند و دیوان عدالت اداری برای بررسی این مقرره‌ها سازوکار‌های لازم را تدوین نموده تا اگر مقرره‌ای مغایر با قانون، خارج از حدود اختیارات و یا موجب تضییع حقوق عامه باشد در اولین فرصت با استفاده از ظرفیت‌ها و صلاحیت‌های دیوان ابطال و یا اصلاح گردد.
وی افزود: برخی از دستگاه های اجرایی قید محرمانگی برای مصوبات و مقرره های خود ایجاد کرده و از بارگذاری آن در سامانه مربوطه خودداری می کنند در صورتیکه محرمانه بودن مصوبه ای دلیل بر عدم بارگذاری در سامانه آن نمی باشد و تنها نحوه ارائه آن متفاوت است.
مسعودی فر با اشاره به چالش‌های موجود در احیای حقوق عامه در کشور تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در این حوزه با آن روبه‌رو هستیم گستردگی مصادیق حقوق عامه و فقدان تعریف مشترک از آن می باشد و زیر ساخت های لازم برای شناسایی و پیگیری در حد کافی نداریم، لیکن کانون وکلا به عنوان یک نهاد گسترش دهنده خدمات حقوقی در کشور می تواند یکی از بازوهای مشورتی حفظ حقوق عامه در دیوان عدالت اداری باشد.
در ادامه این نشست مشترک نیز وکلا ضمن تشکر از ابتکار عمل دیوان عدالت اداری در تشکیل این گونه جلسات نقطه نظرات خود را بیان داشته و خواستار تعامل بیشتر به جهت احیای حقوق عامه در دیوان عدالت اداری شدند.
در پایان نیز مقرر گردید برای وکلایی که از سوی کانون وکلا معرفی می شوند در سامانه ۱۲۰ به جهت ارائه نظریه مشورتی در خصوص ارزیابی مصوبات و مقرره ها،  دسترسی ایجاد شود تا بتوانند بصورت برخط موارد را رصد، پایش، کارشناسی و اظهارنظر نمایند.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

معافیت مالیاتی محصولات زنبور عسل

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی  مجلس با اصل استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *