سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: اخیرا در فضای مجازی مطالبی درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مطرح شده است که در برخی موارد خلاف واقع است.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب ماده ۱۰ این قانون راه‌اندازی سامانه‌ای به نام سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی پیش‌بینی شده است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است از تاریخ ابلاغ قانون ظرف مدت یک سال نسبت به راه‌اندازی این سامانه اقدام کند.
مرحله نخست سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی به پایان رسیده و پیش‌بینی این است که مرحله دوم این سامانه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسد.
پس از راه‌اندازی این سامانه که در روزنامه رسمی کشور و توسط ریاست قوه قضاییه به اطلاع عموم مردم خواهد رسید؛ هر شخص یا اشخاصی که نسبت به ملکی دعای مالکیت داشته باشند؛ باید ظرف مدت ۲ سال از تاریخ راه‌اندازی این سامانه ادعای خود را منضم به مستندات و نقشه جغرافیایی ملک مورد ادعا در این سامانه بارگذاری کنند.
ادعاهای بارگذاری شده در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی از تاریخ بارگذاری ظرف مدت ۲ سال توسط ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و حسب مورد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی خواهد شد.
ادعاهای بارگذاری شده در سامانه مزبور حسب مورد بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان‌های فاقد سند رسمی یا قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن رسیدگی خواهد شد.
قویدل با اشاره به تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: چنانچه شخصی با علم بر عدم استحقاق ملک دیگری نسبت به بارگذاری سند عادی در سامانه موضوع ماده ۱۰ اقدام کند؛ به جریمه نقدی به میزان ۲۰ درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد همچنین چنانچه در این راستا جرمی از قبیل جعل سند یا تبانی برای بردن مال غیر مرتکب شود به مجازات جرایم مذکور نیز محکوم خواهد شد.
