صورتجلسه نشست قضایی با موضوع :تحصیل مال و یا وجه از طریق کارت بازرگانی غیر
مشخصات
- تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
- برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا
بیشتر بخوانید
- نشست قضایی:وصف مجرمانه لایککردن مطالبی با مضامین تبلیغ علیه نظام
- نظریه مشورتی:وصف کیفری کبوترپرانی
- نشست قضایی: وصف مجرمانه تتو
پرسش
شکایتی از سوی اداره مالیاتی دائر بر سوء استفاده از کارت بازرگانی به طرفیت دارنده و استفاده کننده (غیر مستخدم دولت) طرح میگردد با عنایت به مقررات ماده ۲۷۴ از قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در صورتی که تاریخ وقوع جرم ادعایی قبل از سال ۱۳۹۵ بوده باشد در این فرض آیا جرمی اتفاق افتاده است یا خیر ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چه مجازاتی در نظر گرفته خواهد شد.
نظر هیات عالی
نظریه اکثریت همکاران که مستظهر به عقیده اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۷/۹۵۶۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ به شرح ذیل مورد تایید اعضاء هیات عالی است.
اولا: تشخیص اینکه عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.
ثانیاً: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر که به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع به استناد بندهای ۱ و ۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ جرم مالیاتی محسوب میگردد و با توجه به ماده ۲۸۱ این قانون چنانچه اعمال یاد شده از ۱۳۹۵/۱/۱ (تاریخ اجرای قانون اصلاحی یاد شده) باشد قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از ۱۳۹۵/۱/۱ است به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد (فاقد وصف مجرمانه است). بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال ۱۳۹۵ باشد طبق بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) جرم مالیاتی محسوب میشود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم می توان تحت پیگرد قرار داد.
نظر اکثریت
رفتار مورد سوال قبل از سال ۱۳۹۵،عنوان مجرمانه نداشته و قابل مجازات نمیباشد. همچنین مقررات ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری قابل استناد نمیباشد زیرا ماده ۲ قانون مذکور از امتیازاتی که به اشخاص به جهت داشتن شرایط خاص تفویض میگردد، بحث نموده که به نظر میرسد کارت بازرگانی مشمول اوصاف و شرایط مذکور نمی شود. در مقرره مذکور،کانون توجه قانونگذار به تحصیل مال یا وجهی از طریقی میباشد که فاقد مشروعیت قانونی باشد و توسعه ماده مذکور به سوء استفاده از کارت بازرگانی به منظور فرار مالیاتی، تفسیر موسع قوانین جزایی و برخلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها میباشد.
نظر اقلیت
رفتار مورد سوال قبل از سال ۱۳۹۵، به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قابل مجازات میباشد. زیرا کارت بازرگانی نوعی امتیاز بوده که سوء استفاده از آن، به موجب مقرره اشعاری قابل مجازات میباشد.
به نقل از از وبسایت مهدی داودآبادی
