احمد نورانی

۶ آذر ۱۴۰۳

نظریه مشورتی با موضوع مسئولیت شرکت بیمه در پرداخت خسارت به راننده مقصر حادثه

مشخصات نظریه:
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۳۹۰
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۶/۱۷

استعلام:
با توجه به بند «ت» ماده یک و ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و با عنایت به ماده ۴ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۸، در مورد میزان مسئولیت شرکت بیمه در برابر صدمات بدنی وارده به راننده مقصر حادثه

۱- آیا شرکت بیمه (بیمه‌گر) باید دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه را به قیمت یوم‌الادا پرداخت نماید یا میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مقصر حادثه را باید مطابق ماده ۳ قانون یادشده محاسبه و پرداخت نماید؟

۲- آیا شرکت بیمه (بیمه‌گر)، مازاد بر سقف تعهداتش مسئولیتی دارد؟ (یعنی اگر مبلغ دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه به قیمت یوم‌الاداء، بیشتر از مبلغ سقف تعهدات شرکت بیمه باشد، آیا شرکت بیمه مکلف به پرداخت تمامی مبلغ دیه به قیمت یوم‌الادا می‌باشد؟ حتی اگر بیش از مبلغ سقف تعهداتش باشد.

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

ا و ۲-
(الف) با عنایت به بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۳ همان قانون،

اولاً، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمی‌شود؛

ثانیاً، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام برای پوشش خسارتهای بدنی وارد شده بر راننده مسبب حادثه است؛

ثالثاً، قانونگذار در ماده اخیرالذکر به صراحت از خسارت ذکر به میان آورده و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن دانسته است؛

لذا جبران خسارت وارده بر راننده مسبب حادثه عنوان دیه ندارد و از نوع پرداخت خسارت است و تعهد شرکت بیمه به پرداخت این مبالغ از باب بیمه حوادث است؛ بنابراین مشمول حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون یاد شده از حیث پرداخت خسارات بدنی وارد بر راننده مسبب حادثه به قیمت یوم‌الادا و همچنین حکم ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر معیار بودن قیمت زمان پرداخت نمی‌شود.

(ب) دیه صدمات وارده به راننده مسبب حادثه با عنایت به ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون فوق‌الذکر تعیین می‌شود. به موجب ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی یادشده و تبصره یک آن بیمه‌گر باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تکمیل مدارک مبلغ خسارت را وفق آیین نامه مزبور پرداخت کند و در صورت استنکاف، مکلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازای هر روز تأخیر، معادل نیم در هزار مبلغ خسارت را به ذی‌نفع پرداخت کند؛ بنابراین با توجه به خاص بودن حکم ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و عدم تبعیت آن از احکام دیه تأخیر در پرداخت این خسارت مشمول ضمانت اجرای مذکور در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳ این قانون است.

دکتر احمد محمدی باردئی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *