شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۳۷۰
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۸۸-۳۷۰ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
استعلام :
در خصوص چک‌های صیادی که در سامانه صیاد ثبت نشده و به عنوان سند عادی و مدنی تلقی می‌شود، معمولاً دارنده با مراجعه به بانک گواهی عدم ثبت چک در سامانه را اخذ می‌کند؛ با توجه به حاکمیت ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسبت به خسارت تأخیر تأدیه این گونه اسناد، آیا مراجعه به بانک برای اخذ گواهی عدم ثبت چک، مطالبه تلقی می‌شود و می‌توان خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مراجعه به بانک محاسبه کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب تبصره یک (اصلاحی ۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و دارنده نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است. ثانیاً، با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست یا ارسال اظهارنامه نیست و این شیوه‌های مطالبه طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ بنابراین در فرض سؤال، احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دین با اخذ گواهی عدم ثبت چک در سامانه صیاد نیز امکانپذیر است؛ امری که موضوعی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
