چکیده نظریه مشورتی :بین حق فسخ و شرط فاسخ تفاوت است و به صراحت ماده ۴۴۹ قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن داشته باشد، حاصل می شود؛ اما در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و صرف تحقق موضوع شرط و بدون نیاز به ابراز اراده بعدی مشروط له، عقد منحل می شود.
مشخصات نظریه:
- شماره نظریه :۱۴۰۰/۱۲/۰۳
- تاریخ نظریه :۷/۱۴۰۰/۱۱۶۰
- شماره پرونده: ۱۴۰۰-۷۵-۱۱۶۰ ح
استعلام:
چنانچه قراردادی مهلت دار منعقد شود و در متن قرارداد طرفین توافق کنند که درصورت عدم انجام تعهد توسط شخص «ب»، شخص «الف» بتواند به طور یک‌جانبه و بدون مراجعه به محاکم قضایی قرارداد را فسخ و اعاده به وضع سابق کند.
۱. آیا صرف توافق مذکور کافی بوده و شخص «الف» بی نیاز از اعلام اراده فسخ و نیز مراجعه به محاکم دادگستری و طرح دعوای تأیید فسخ و یا تأیید شرط فاسخ و انفساخ عقد است؟
۲. حقیقی یا حقوقی یا دولتی بودن طرفین چه تأثیری در قرارداد و شرط مذکور دارد؟
بیشتر بخوانید
- نظریه مشورتی: حق فسخ معاملات اموال غیرمنقول و مقررات قانون الزام به ثبت رسمی
- نظریه مشورتی:امکان طرح مجدد دعوای فسخ عقد اجاره و تخلیه عین مستأجره توسط موجر
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا،ً بین حق فسخ و شرط فاسخ تفاوت است و به صراحت ماده ۴۴۹ قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن داشته باشد، حاصل می شود؛ اما در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و صرف تحقق موضوع شرط و بدون نیاز به ابراز اراده بعدی مشروط‌له، عقد منحل می شود.
ثانیاً، اصولاً اعلام فسخ معامله نیازی به طرح دعوا در مرجع قضایی ندارد و صرف ابراز اراده مشروط له بر فسخ برای تحقق آن کافی است و مراجعه به مرجع قضایی صرفاً از حیث اثباتی قضیه و احراز تحقق فسخ از زمان ادعایی مشروط‌له است. بدیهی است در فرضی که فسخ قرارداد مقدمه طرح دعوای دیگری باشد که جنبه ترافعی دارد؛ مانند ابطال سند یا استرداد مبیع؛ رسیدگی به دعوای یاد شده فرع بر طرح دعوای تأیید فسخ معامله است.
ثالثاً، اشخاص حقوقی نیز به مانند اشخاص حقیقی در انعقاد قرارداد و پیش بینی حق فسخ یا شرط فاسخ تابع قواعد عمومی قراردادها و عمومات راجع به خیارات و انحلال عقود هستند؛ مگر آنکه به حکم قانون فسخ قرارداد راجع به اشخاص حقوقی حقوق عمومی تابع الزامات و شرایط خاصی باشد؛ مانند فسخ قرارداد واگذاری اراضی موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که تابع احکام مقرر در ماده ۳۳ و تبصره ۲ ماده ۳۵ این قانون است.
