این مقاله به بررسی جرم قمار و شرطبندی، شرایط معافیت از تعقیب و مجازات آن، و نمونه لایحهای برای همکاری با مقامات قضایی میپردازد. مطابق اصلاحات ماده ۷۰۵ قانون تعزیرات در سال ۱۴۰۱، قمار و شرطبندی در فضای مجازی و حقیقی جرم محسوب میشود. مجازات این جرم بسته به نوع فعالیت و نقش فرد (شرکتکننده، ادارهکننده یا سردسته) از جزای نقدی تا حبس تعزیری متغیر است. معافیت از تعقیب و مجازات با رعایت شرایطی مانند همکاری مؤثر در شناسایی سردستهها و ضبط اموال ناشی از جرم امکانپذیر است. مقاله همچنین نمونهای از لایحه همکاری با مقام قضایی را ارائه میدهد که بیانگر پشیمانی و اقدامات اصلاحی فرد برای جلب توجه دادگاه به معافیت از مجازات است.