تخفیف و تعلیق مجازات و نمونه لایحه

توصیه نوران وکیل برای مشاوره حقوقی آنلاین

در صورتی که برای تنظیم لایحه حرفه‌ای، ارائه دفاعیه مناسب یا مشاوره در هرگونه مسائل حقوقی نیاز به کمک دارید، توصیه می‌کنیم از خدمات مشاوره حقوقی آنلاین نوران وکیل استفاده کنید. این موسسه با تیمی از وکلای با تجربه و متخصص، خدمات حقوقی متنوعی را ارائه می‌دهد که شامل تنظیم لوایح حرفه‌ای، ارائه مشاوره درباره اعتراضات تجدیدنظر و رسیدگی به مسائل حقوقی پیچیده است.

چرا مشاوره حقوقی آنلاین نوران وکیل؟

صرفه‌جویی در زمان و هزینه: با امکان دسترسی آنلاین، نیازی به مراجعه حضوری نیست و می‌توانید از هر کجا که هستید، با وکلای حرفه‌ای مشورت کنید.

دسترسی به تیم متخصص: وکلای موسسه نوران وکیل تجربه و تخصص کافی در زمینه لوایح قضایی، تجدیدنظرخواهی و سایر امور حقوقی دارند و به شما کمک می‌کنند بهترین راهکار را بیابید.

پاسخگویی سریع: تیم حقوقی نوران وکیل آماده است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سوالات و مشکلات شما پاسخ دهد و لایحه یا درخواست مورد نظر شما را به‌طور حرفه‌ای تنظیم و ارسال کند.

شفافیت در ارائه خدمات حقوقی: نوران وکیل در تمامی مراحل پرونده، اطلاعات لازم درباره روند دادرسی و جزئیات پرونده را به موکلین ارائه می‌دهد تا آن‌ها بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

نمونه لایحه درخواست تخفیف و تعلیق مجازات

ریاست محترم و مستشاران عالی‌مقام دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی

با سلام و ادای احترام

موضوع: لایحه تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره …………………  صادره از شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری شهرستان اراک موضوع پرونده شماره ……………… که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ به اینجانب …………………….. (تجدیدنظرخواه) ابلاغ شده است، در مهلت مقرر ۲۰ روز تقدیم حضور می‌گردد.

به استحضار ریاست محترم و مستشاران عالی‌مقام می‌رساند:

۱- مطابق بند ث ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۹۹، در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به ‌نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد، به ‌شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند. حال، با وجود جهات تخفیف از جمله:

همکاری مؤثر اینجانب در تحصیل ادله-اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم جهت اقدام بزه‌دیده در رفع مشکلات موجود – اقرار مؤثر اینجانب در حین تحقیق و رسیدگی – ندامت ، حسن سابقه ، خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم از دادگاه محترم تقاضای تخفیف مجازات را دارم.

۲- با عنایت به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید، لذا تعلیق اجرای مجازات را خواستارم.

۳- طبق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت، دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم، با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، در صورت وجود شرایط مذکور در قانون، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد. حال، با وجود جهات تخفیف و فقدان سابقه کیفری مؤثر، تقاضای تعویق صدور حکم مورد استدعاست.

لذا با توجه به شرح فوق و استناداً به مواد ۳۷، ۳۸، ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی، صدور رأی شایسته مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

قوانین مرتبط با بحث تقلیل، تبدیل و تعلیق مجازات

از قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۷ – [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد، به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

• الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر.

• ب – تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت، حسب مورد، به جزای نقدی متناسب با همان درجه.

• پ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار.

• ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.

• ث – [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر.

ماده ۳۸ – جهات تخفیف عبارتند از:

• الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

• ب – همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله، یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به‌کاررفته برای ارتکاب آن.

• پ – اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

• ت – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.

• ث – ندامت، حسن سابقه، یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.

• ج – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.

• چ – خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم.

• ح – مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

تبصره ۱ – دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره ۲ – هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

ماده ۳۹ – در جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف، چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می‌شود، در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر، گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

ماده ۴۰ – در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت، دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم، با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، در صورت وجود شرایط زیر، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد.

الف – وجود جهات تخفیف
ب – پیش‌بینی اصلاح مرتکب
پ – جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت – فقدان سابقه کیفری مؤثر

تبصره – محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به‌تبع اجرای حکم، براساس ماده (۲۵) این قانون، از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.

ماده ۴۶ – در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات، می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین، محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، تقاضای تعلیق نماید.

ماده ۴۷ – [جزای نقدی اصلاحی ۱۴۰۳/۰۴/۰۴]
صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آن‌ها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.

ب – جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی.

پ – قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا.

ت – قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.

ث – تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض.

ج – جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون (۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال.

تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳] – در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین، تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به‌جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائمی که در حکم کلاهبرداری محسوب می‌شوند یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شوند و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.