طرح استقرار وکلا در دفتر خدمات الکترونیک قضایی؛ فرصت سازی یا فرصت سوزی برای کانون وکلا
دکتر بهنام حبیبی درگاه فعال صنفی و وکیل دادگستری طی یادداشتی به تحلیل وبررسی این طرح پرداخته است.
متن کامل این یادداشت: پیش نویس طرح استقرار وکلا در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ۱۳ ماده و ۲ تبصره تدوین و به تبع سند تحول و تعالی سیستم قضایی و با هدف دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی تخصصی و صرفه جویی در وقت پیشنهاد شده است.
در این پیش نویس به استفاده از وکیل در محل دفاتر خدمات به صورت فیزیکی و بهره گیری از مشاوره از راه دور در بستر الکترونیکی و تلفنی تاکید گردیده است.
در تبصره ماده ۲ به وظیفه کانون وکلا در معرفی وکیل اشاره و ماده ۱۳ مشعر بر لزوم همکاری کانون وکلا با کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به منظور ایجاد بستر و انجام توافقات اجرایی می باشد.
به نظر نگارنده فلسفه پیش نویس طرح استقرار وکلا ناشی از واقعیت های عملی در وجود بازار غیر منسجم و تمرکز برخی وکلا اطراف دفاتر از یک طرف و لزوم ایجاد فرصت برابر برای همکاران وکیل بویژه وکلای جوان و تازه کار از طرف دیگر می باشد.
واقعیت اقتصاد وکالت و معیشت همکاران وکیل نگران کننده است و چنین طرحی به شرط پایش صحیح و اولویت دادن به وکلای جوان مثبت ارزیابی می گردد.
مدیران کانون وکلای دادگستری باید در راستای تامین معیشت، رفاه و امنیت شغلی وکلا اقدام به تعامل و ارتباط سازنده با کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی داشته و از این فرصت مغتنم کمال استفاده را ببرند.
بر کانون وکلا فرض است که ضمن اطلاع رسانی کمیته ای در این خصوص تشکیل دهد. اهتمام کانون وکلا در رایزنی با کانون دفاتر از مرحله تاثیرگذاری در نوشتن اصطلاحیه پیش نویس شروع تا اختصاص سهام برای معرفی همکاران وکیل و نظارت بر حسن انجام امور شایان توجه و عطف به تدبیر مدیریتی می باشد.
این واقعیت انکار ناپذیری است که کانون وکلای دادگستری مرکز طی سال‌های گذشته درگیر نوعی بیماری خود ایمنی شده و از پرداختن به امور مهم همچون بیمه وکالت، طرح رتبه بندی وکلا، استانداردسازی عملکردی وکلا، ایزو سازی نهاد وکالت، تلاش برای ارائه طرح وکالت اجباری در مجلس و ایجاد دفاتر اشتراکی یا نگرش های خلاقانه در ایجاد، هدایت و نظارت بر استارتاپ های حقوقی عامدانه یا جاهلانه جا مانده است و هنوز بحران معیشت در نقطه شروع اش می باشد. تک‌تک مدیران کانون وکلا بخاطر ترک فعل مدیریتی در همگامی با عدالت الکترونیکی و طرح های اقتصادی نهاد وکالت مسوولیت دارند و یکی از همین فرصت ها که دیگران ایجاد کرده اند و باز کانون وکلا نقش فعال و پیشرو نداشته است همین طرح استقرار وکلای دادگستری و همکاران شرافتمند است.
این در حالی است که حتی در نهاد موازی کانون وکلا یعنی مرکز وکلای قوه قضاییه کمیسیونی موسوم به کمیسیون ارتقای جایگاه خدمات حقوقی و قضایی ایجاد شده و طرحی مشابه با همین کمیسیون در مجلس اعلام وصول شده است.
لذا بر کانون وکلا و مدیران آن فرض است که حداقل اگر فرصت ایجاد نمی کنند برای بیمه وکالت، برای طرح وکالت اجباری، برای تامین معیشت وکلا و … حداقل آنقدر خنثی نباشند و فرصت های تاریخی که ایجاد می شود را با بی تفاوتی و روزمره گی نسوزانند.
بیشتر بخوانید
بررسی حقوقی موضوع مسدودسازی پیج‌های اینستاگرامی
