نظریه مشورتی:پاسخ به ۱۸ سوال درباره دادگاه صلح

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱، ۳، ۴ و ۷- اولاً، مطابق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح، حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است. ثانیاً، با توجه به حکم مقرر در مواد ۴ و ۱۲ قانون یادشده، صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاه‌های عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی. ثالثاً، در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از مواد ۱۰۳ و ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.

۲- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه جرم ارتکابی به برخی از آن‌ها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمی‌شود و همچنین با توجه به ضرورت رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)، همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیش‌گیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروند‌ه‌های متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جـرم، تحقـیقات مقـدماتی تمـام این جرائم ابـتدا در دادسـرا انجام می‌شود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توأم به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهمتر صلاحیت دارد، ارسال می‌شود.

۵ و ۶- در فرض سؤال که دعوایی یا خواسته‌های متعدد الزام به اخذ پایان کار، اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مقوم به مبلغ یک میلیارد و ده میلیون ریال به موجب یک دادخواست مطرح و در دادگاه عمومی حقوقی در جریان رسیدگی است، صرف نظر از آن‌که به موجب بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی به خواسته الزام به اخذ پایان کار در صلاحیت محاکم صلح است، به لحاظ طرح خواسته‌های مرتبط دیگر که از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و با اخذ ملاک از ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و با لحاظ ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و با توجه به تقویم صورت گرفته از سوی خواهان دادگاه عمومی حقوقی به تمامی این دعاوی رسیدگی می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال موجبی برای تفکیک پرونده و ارسال دعوای راجع به اخذ پایان کار نزد دادگاه صلح نیست؛ همچنانکه در فرض طرح دعوای یادشده در دادگاه صلح با لحاظ صلاحیت نسبی این دادگاه و ترتیبات پیش‌گفته، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

۸- اولاً، طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صرفاً با لحاظ شرایط قانونی امکان‌پذیر است. ثانیاً، با توجه به اینکه به موجب بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه‌های صلح می‌باشد و ملاک تعیین صلاحیت، مبلغ موضوع خواسته یا مبلغ تقویم شده در دعاوی مالی مستلزم تقویم است، در فرض سؤال که دو دعوای مرتبط مانند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و الزام به تحویل مبیع هر یک به مبلغ پانصد و ده میلیون ریال تقویم شده است، موضوع در صلاحیت دادگاه‌های صلح است؛ زیرا موضوع هر دعوای مرتبط مستقلاً ملاک تعیین صلاحیت است و نه جمع مبالغ دعاوی مرتبط مطـروحه در یک دادخـواست. بدیهی است ملاک ابطال تمبر در دعاوی غیر منقول، قیمت منطقه‌ای است که امری مستقل از تقویم خواسته است.

۹- با توجه به نصاب مقرر در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و با لحاظ نسبی بودن صلاحیت دادگاه صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی و با توجه به اینکه حکم مقرر در مواد ۳۵۲ و ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر عدم رعایت صلاحیت محلی است و نه عدم رعایت صلاحیت نسبی در معنای خاص آن؛ در فرض عدم رعایت صلاحیت نسبی از سوی هر یک از محاکم صلح یا عمومی حقوقی، دادگاه تجدید نظر می‌تواند صرف نظر از ایراد یا عدم ایراد هر یک از طرفین، با نقض رأی پرونده را نزد دادگاه صالح ارسال کند.

۱۰- با توجه به نصاب مقرر در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و از آنجا که صلاحیت دادگاه صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است، در خصوص صلاحیت نسبی در معنای اخص آن؛ از آنجایی که دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعاوی با نصاب بیش از نصاب مقرر برای دادگاه صلح را دارد و با توجه به اینکه امکان کاهش خواسته محدود به جلسه اول رسیدگی نمی‌باشد و پذیرش تأثیر کاهش خواسته در صلاحیت دادگاه، شائبه اعطای اختیار تغییر مرجع صالح به خواهان در تمامی مراحل رسیدگی را ایجاد می‌کند؛ بنابراین، کاهش خواسته در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی برای رسیدگی به پرونده‌ای که در جریان رسیدگی است و در زمان تقدیم دادخواست وفق مقررات مربوط در صلاحیت این دادگاه بوده است، تاثیری ندارد.

۱۱- صرف نظر از آنکه شمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به فرض سؤال (مطالبه خسارت) قابل مناقشه است و تعیین خواسته و تقویم آن با درخواست تأمین دلیل و اخذ نظر کارشناس پیش از طرح دعوا از سوی خواهان امکان‌پذیر است، چنانچه موضوع مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون یاد‌شده باشد، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛ زیرا صلاحیت محاکم صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است، به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیچ‌یک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعیین می‌شود.

۱۲ و ۱۶- اولاً، در مورد صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از آنجا که به صرف درخواست دارنده چک و بدون طرح دعوا دادگاه مبادرت به صدور اجراییه می‌کند، از شمول بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که ناظر بر دعاوی است خارج است و در فرض سؤال، دادگاه صلح صلاحیتی برای صدور اجراییه چک موضوع ماده ۲۳ یادشده در حدود نصاب مقرر در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ ندارد؛ همچنانکه شوراهای حل اختلاف موضوع قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نیز فاقد چنین صلاحیتی بوده‌اند. ثانیاً، وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین، از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری مطرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده چـک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی و قابل استماع نیست؛ بنابراین، پاسخ به این قسمت سؤال نیز منتفی است. ثالثاً، به موجب ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مکلف است به درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند»؛ بر این اساس، در حدود دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح موضوع ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صدور اجراییه برای آراء داوری راجع به این دعاوی نیز در صلاحیت دادگاه صلح به نظر می‌رسد؛ هر چند دادگاه صلح اصل دعوا را به داوری ارجاع نداده باشد.

۱۳- نظر اکثریت: ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی در دادگاه خانواده را با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی دانسته است؛ تبصره‌های یک و ۲ ماده یک این قانون نیز رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه بخش به امور و دعاوی خانوادگی موضوع این قانون را با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون دانسته است؛ از جمله مقررات این قانون، حکم موضوع ماده ۸ قانون است؛ بنابراین به نظر می‌رسد از منظر قانون‌گذار آنچه واجد اهمیت برای عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی است، نوع دعاوی و شمول عنوان امور و دعاوی خانوادگی است (ماده ۴ قانون یادشده)؛ صرف نظر از آنکه مرجع رسیدگی‌کننده دادگاه خانواده باشد یا دادگاه‌هایی که به سبب عدم تشکیل این دادگاه، از نظر مقنن صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کنند؛ به همین ترتیب، دادگاه صلح که در اجرای ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ به برخی امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، با لحاظ ماده ۱۷ همین قانون و با توجه به حکم تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بدون رعـایت دیـگر تـشریفات آیین دادرسـی رسـیدگی و اقـدام می‌کند. بر این اساس، مزایای مندرج در قانون یادشده؛ از جمله حکم مقرر در مواد ۵ و ۱۲ این قانون نیز در خصوص دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح قابلیت اعمال دارد. نظر اقلیت: نظر به این که حکم مقرر در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظر بر رسیدگی در دادگاه خانواده است و با توجه به الزامی بودن رعایت تشریفات در دیگر دادگاه‌ها به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، به نظر می‌رسد دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی خانوادگی موضوع ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، مکلف به رعایت تشریفات دادرسی است. بر این اساس، برخی مزایای قانونی مانند حکم مندرج در مواد ۵ و ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ صرفاً ناظر بر فرض رسیدگی به این دعاوی در دادگاه خانواده است.

۱۴- با توجه به این‌که وفق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲: «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است» و با عنایت به حکم صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که آراء دادگاه‌های بدوی را که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته است، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون صدرالذکر، آراء دادگاه‌های صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافته‌اند، قابل فرجام‌خواهی است.

۱۵ و ۱۷- رسیدگی به اعتراض ثالث، اعاده دادرسی، واخواهی و اعسار از پرداخت محکوم‌به نسبت به احکام مراجع قضایی که به حکم قانون و یا جهات دیگر منحل شده‌اند، با دادگاه جانشین است که صلاحیت رسیدگی به دعوای موضوع حکم معترض‌عنه، غیابی و یا مورد اعاده دادرسی را دارد. بر این اساس، در فرض سؤال که شورای حل اختلاف رأی معترض‌عنه یا غیابی را صادر کرده است، با توجه به مواد ۱۲ و ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و از آنجا که دادگاه صلح جانشین شوراهای حل اختلاف موضوع قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ شده اسـت، رسـیدگی به اعتراض ثالث، اعاده دادرسی و واخواهی و اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین رفع ابهام از رأی صادره از شورای حل اختلاف، با دادگاه صلح محل استقرار شورای حل اختلاف سابق است.

۱۸- به موجب ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، دعاوی مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش اقدام می‌کند و وفق ماده ۳۶ این قانون، تا زمان تشکیل دادگاه‌‌های صلح به دعاوی مطابق قوانین و مقررات کشور از جمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی خواهد شد. همچنین مطابق ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۶/۳/۱۴۰۳، تمام دعاوی، جرایم و امور در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل این دادگاه در دیگر دادگاه‌ها ثبت شده است، همچنان در همان مرجع رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. از آنجایی که حکم ماده اخیرالذکر ناظر بر رسیدگی توسط دادگاه‌هاست و نه تداوم رسیدگی توسط شوراهای حل اختلاف در صورت تشکیل دادگاه صلح، در فرض سؤال که دعوا در زمان حاکمیت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در شورای یادشده اقامه و بر اساس مقررات آن قانون از جمله ماده ۲۳، هزینه دادرسی اخذ شده است و پس از تشکیل دادگاه‌های صلح پرونده به دادگاه صلح ارجاع شده و رسیدگی در این دادگاه ادامه یافته است، موجبی برای اخذ مابه‌التفاوت هزینه دادرسی بر اساس قانون جدید نیست؛ زیرا دعوا در زمان اقامه بر اساس قانون حاکم به طور صحیح اقامه و هزینه دادرسی آن اخذ شده است و ملاک اخذ هزینه دادرسی نیز زمان تقدیم دادخواست است و تا هزینه دادرسی به صورت کامل دریافت نشود، دادخواست به جریان نمی‌افتد و تغییر قانون و یا افزایش بعدی هزینه دادرسی به موجب قوانین بعدی، مؤثر در مقام نیست و موجبی برای اخذ مابه‌التفاوت هزینه دادرسی نیست؛ مگر آنکه در قانون جدید تصریح شده باشد؛ این در حالی است که در قانون شــوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ چـــنین تصـریحی وجود ندارد؛ همچنین وفق تبصره (الحاقی ۱۳۹۳) ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحـاقات بعـدی (مـاده ۶۰ قانون الـحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳) دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد.