بخشنامه جدید و مهم درباره امکان صدور اجرائیه ثبتی بر روی ضمانت‌نامه بانکی
بر اساس این بخشنامه، ضمانت‌نامه بانکی که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم می‌شود، در رابطه بین بانک (ضامن) و ذینفع از اصل استقلال برخوردار است. با این حال، پس از پرداخت وجه ضمانت‌نامه به ذینفع، ماهیت تضمینی آن برجسته شده و بانک می‌تواند برای بازپس‌گیری وجوه پرداختی به ضمانت‌خواه مراجعه کند. در صورتی که قرارداد بین بانک و ضمانت‌خواه اجازه کسر وجه از حساب ضمانت‌خواه را بدهد یا وثایق رسمی موجود باشد، بانک امکان صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت را خواهد داشت.
متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
شماره نامه: ۱۴۰۴/۳۱۱۵۳
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
توسط: مدیرکل‌های نظارت بر اجرای اسناد رسمی
موضوع: صدور اجرائیه در خصوص اسناد ضمانت‌نامه بانکی
با سلام و احترام،بازگشت به نامه شماره ۱۰۱/۱۴۰۴/۱۵۰۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ آن اداره کل، در خصوص صدور اجرائیه پیرامون اسناد ضمانت‌نامه بانکی، به استحضار می‌رساند:۱. ضمانت‌نامه بانکی در کشور ما، قراردادی تابع ماده ۱۰ قانون مدنی است که بانک (ضامن) مستقلاً متعهد می‌شود خدمتی را که شامل اعطای اعتبار به مشتری است، به وی ارائه نماید و با تحقق شرایط مندرج در متن ضمانت‌نامه، وجه آن را به ذینفع بپردازد. هرچند ضمانت‌نامه بانکی به منظور تضمین پرداخت فوری به ذینفع و به دور از ایرادهای ضمانت‌خواه، با اصل استقلال از ضمان تبعی تفکیک می‌شود، لیکن این اصل صرفاً در رابطه میان بانک ضامن و ذینفع حاکم است و بانک بدون توجه به ایرادات مربوط به رابطه پایه، مکلف به پرداخت است.
مع‌الوصف، با پرداخت وجه ضمانت‌نامه، جنبه ضمانتی آن بر بعد استقلالی غالب می‌شود و پس از پرداخت، وصف تضمینی ضمانت‌نامه در رابطه میان ضمانت‌خواه و بانک جریان می‌یابد. ماهیت ضمانتی ضمانت‌نامه بانکی ایجاب می‌کند که، همانند ضمان تبعی، در صورت مطالبه وجه ضمانت‌نامه توسط ذینفع، بانک ضامن بتواند برای استرداد وجوه پرداختی به ضمانت‌خواه رجوع کند و ضمانت‌خواه بار نهایی مطالبه و پرداخت ضمانت‌نامه را متحمل شود. فلذا، پرداخت ضمانت‌نامه توسط بانک به ذینفع می‌تواند آغازگر رجوع به ضمانت‌خواه باشد.
صدور ضمانت‌نامه به نفع ذینفع، بر اساس درخواست ضمانت‌خواه صورت می‌گیرد و بانک در ازای استرداد وجوهی که ممکن است طبق سند ضمانت‌نامه به ذینفع بپردازد، ضمانت‌نامه را صادر می‌کند. چنانچه در قرارداد میان ضامن و ضمانت‌خواه شرط شود که در صورت مطالبه ضمانت‌نامه توسط ذینفع و پرداخت آن، وجوه پرداختی از حساب ضمانت‌خواه کسر خواهد شد، در این حالت، حساب ضمانت‌خواه به همان میزان بدهکار شده و تشریفاتی برای وصول وجه وجود نخواهد داشت. همچنین، اگر بانک‌ها بخواهند از طریق وثایق موضوع سند رسمی که در اختیار دارند، مطالبات خود را برداشت کنند، امکان صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت وجود خواهد داشت. علاوه بر این، در راستای رجوع بانک ضامن به ضمانت‌خواه یا ضامن ضامنین، امکان صدور اجرائیه به استناد ضمانت‌نامه بانکی به عنوان سند لازم‌الاجرا، به دلایل زیر نیز وجود دارد:
الف) برابر بند ۱۵ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۰۸)، صدور، تأیید و قبول ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی برای مشتریان، یکی از وظایف نظام بانکی کشور تعیین شده است. فلذا، ارائه خدمات توسط بانک در قالب قرارداد ضمانت‌نامه بانکی، در اجرای قانون مذکور و طبق دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی (ریالی) مصوب ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ صورت می‌گیرد.
ب) تا قبل از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها (مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۵)، شاید قراردادهای مربوط به ضمانت‌نامه بانکی از موارد مندرج در ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا خارج بوده‌اند. لیکن پس از تصویب قانون مذکور در سال ۱۳۸۶، وفق ماده ۷ این قانون، این‌گونه اسناد عادی نیز در زمره اسناد لازم‌الاجرا قرار گرفته‌اند.
ج) دلایلی که در سال ۱۳۶۲ قانون‌گذار را به تنظیم و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا سوق داد تا با اعطای وصف لازم‌الاجرا به قراردادهای عادی بانکی، برخی معضلات را رفع و سرعت مورد نیاز معاملات تجاری و مبادلات بانکی را تأمین کند، در خصوص قراردادهای مربوط به ضمانت‌نامه بانکی نیز جاری است. مع‌الوصف، صدور اجرائیه ثبتی در راستای حق رجوع بانک ضامن به ضمانت‌خواه، بموجب سند تعهدی ضمانت‌نامه بانکی و وفق ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، بلامانع است.
