صورت جلسه نشست قضایی با موضوع: بررسی اعتبار احضاریه فاقد امضاء قاضی (از حیث موجبات بی‌اعتباری رسیدگی یا دادنامه)
کد نشست
۱۴۰۴-۱۱۲۲۸
برگزار شده توسط
استان مازندران/ شهر رامسر
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۹/۰۳
پرسش
چنانچه احضاریه متهم (ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری) به امضاء مقام قضایی نرسیده و با امضاء کارکنان دفتری ارسال شده باشد، این احضاریه تا چه میزان اعتبار دارد؟ آیا دادگاه (اعم از بدوی یا تجدیدنظر یا دیوان) می‌تواند به این اعتبار قرار دادسرا یا رای دادگاه را نقض تا مجدداَ و بر مبنای ابلاغ با کیفیت صحیح رسیدگی صورت گیرد؟ (به عبارت دیگر آیا اعتبار این مقرره شکلی به میزانی می‌باشد که از موارد نقض تصمیمات نهایی (اعم از قراردادسرا یا رأی دادگاه) باشد؟)
نظر هیئت عالی
نظریه شماره ۷/۹۵/۱۵۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۷/۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است: «مقنن با لحاظ حقوق اساسی مقرر برای افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و از جمله اصول ۲۲ و ۳۲ این قانون، در ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور (امضای) «احضاریه» را که واجد جنبه آمرانه است از وظایف خاص مقام قضایی دانسته است؛ بنابراین همانند سایر اعمال قضایی قابل واگذاری به غیر قاضی (اعم از اعضای دفتری یا ضابطان)، نمی‌باشد. بدیهی است دستور مقام قضایی مبنی بر دعوت از متهم به وسیله اعضای دفتری یا ضابطان فاقد منع قانونی است؛ اما چنین دعوتی چون فاقد وجه آمرانه است، ضمانت‌های اجرایی احضاریه را نیز ندارد و به عنوان مثال، نمی‌تواند به عنوان احضار، تلقی و در صورت عدم حضور متهم، وی را جلب نمود.
نظر اکثریت
اصولا تصمیمات قضایی زمانی اعتبار دارند که توسط مقام قضایی اخذ یا صادر شده باشند. طبق قانون زمانی به یک برگه، «ابلاغیه» گفته می‌شود که به امضاء قاضی رسیده باشد. در واقع امضاء قاضی ذیل برگ احضاریه به منزله مهر تاییدی بر آن می‌باشد و تا زمانی که به امضاء قاضی نرسیده باشد اعتبار ابلاغیه را نخواهد داشت. کما اینکه در تبصره همین ماده، عدم ذکر علت احضار نیز به تشخیص مقام قضایی است که این خود بدین معناست که قاضی بایستی مفاد ابلاغیه را رویت و تایید نماید. عدم امضاء به منزله عدم تایید و عدم تایید نیز به منزله عدم ارزش برگه به عنوان ابلاغیه خواهد بود و این برگ نیز طبق قانون برای متهم اعتباری نخواهد داشت و متهم می‌تواند به استناد همین مقرره دفاع نماید که ابلاغیه در قالب قانونی بدست وی نرسیده است. از طرفی مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، آمره است و مقررات آمره را نمی‌توان خارج از محدوده آن تفسیر یا برداشت نمود و بایستی به قدر متیقن اکتفا کرد و قدر متیقن نیز این است که ابلاغیه می‌بایست به امضاء قاضی برسد. در غیر اینصورت، اعتباری ندارد و دادگاه می‌تواند به استناد این موارد، نقص رسیدگی اعلام یا حتی تصمیم نهایی صادر شده را نقض نماید.
نظر اقلیت
هدف از صدور ابلاغیه اطلاع متهم از مفاد آن می‌باشد و با توجه به الکترونیکی شدن صدور ابلاغیه، شعبه صادرکننده آن و علت آن نیز تماما در ابلاغ مشخص می‌گردد. چنانچه در ابلاغیه سایر مفاد ماده ۱۷۰ قانون ایین دادرسی کیفری رعایت شده باشد عدم امضاء آن توسط مقام قضایی باعث بی‌اعتباری تصمیمات اخذ شده نمی‌باشد و به نظر نباید رسیدگی‌های قضایی را به اینگونه علت‌ها نقض کرد تا موجبات اطاله دادرسی و سوء استفاده متهمین یا وکلای ایشان باز شود. از طرفی قانونگذار در ماده اخیرالذکر در مقام بیان بوده است و چنانچه چنین مقصودی داشت باید این مورد را صراحتا ذکر می‌نمود و یا حداقل اینکه برای قاضی شعبه مذکور بعلت عدم نظارت مجازات انتظامی در نظر می‌گرفت (مثل تبصره ماده ۶۸ همین قانون). بنابراین عدم رعایت این مقرره باعث بطلان یا بی‌اعتباری رسیدگی صورت گرفته نخواهد بود و نهایتاً موجب مسئولیت انتظامی مقام رسیدگی‌کننده خواهد بود.
بیشتر بخوانید
- نشست قضایی:عنوان مجرمانه انعقاد قرارداد در حالت مستی
- نشست قضایی:بررسی مجرمانه بودن استفاده از فیلترشکن
