یکی از شرایط مهم برای امکان اخذ دستور تخلیه فوری، علاوه بر کتبی بودن قرارداد، وجود امضای دو شاهد مرد در پای قرارداد است.
به نقل از همشهری / در صورتی که قرارداد این ویژگی‌ها را داشته باشد، و مدت آن به پایان برسد، موجر می‌تواند اقدامات قانونی جهت اخذ دستور تخلیه را آغاز کند.
در صورت فقدان هر یک از این شرایط ، فقط امکان اخذ حکم تخلیه ( نه دستور تخلیه ) از طریق دادگاه عمومی حقوقی مقدور است که متوجه زمان طولانی میگردد . حکم تخلیه مانند سایر احکام مطروحه در دادگاه قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.
بهتر است موجر چند روز پیش از پایان قرارداد، یک اظهارنامه رسمی به مستأجر ارسال کند و اعلام نماید که تمایلی به تمدید قرارداد ندارد و مستأجر باید در موعد مقرر، ملک را تخلیه کند. در صورت عدم تخلیه، موجر می‌تواند با در دست داشتن مدارک ؛ اصل قرارداد اجاره منقضی‌شده، اظهارنامه ارسالی و سند مالکیت، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و درخواست صدور دستور تخلیه بدهد.
این درخواست برای رسیدگی به دادگاه صلح محل وقوع ملک ارسال می‌شود. حکم این دستور، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است و باید ظرف یک هفته صادر گردد. پس از صدور، موجر می‌تواند با مراجعه به شعبه صادرکننده ، تشکیل پرونده اجرایی داده و با پرداخت ودیعه به صندوق دادگستری، اجراییه تخلیه را از اجرای احکام درخواست کند.»
نکته مهم دیگر این که چون ممکن است مستأجر پس از پایان مدت اجاره همچنان در ملک باقی بماند، موجر می‌تواند هم‌زمان با درخواست دستور تخلیه، دعوی مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یا وجه التزام قراردادی را نیز مطرح کند.
بیشتر بخوانید
- نظریه مشورتی:امکان طرح مجدد دعوای فسخ عقد اجاره و تخلیه عین مستأجره توسط موجر
- نمونه لایحه دفاعی مستأجر در تخلیه عین مستاجره
- نمونه دادخواست تنظیم شده دستور تخلیه عین مستاجره
از آنجا که این دعاوی قابلیت تجدیدنظرخواهی دارند، بهتر است به‌صورت جداگانه از دعوی دستور تخلیه طرح شوند تا قابلیت اجرا و پیگیری هرکدام به‌درستی حفظ شود.
در نظر داشته باشید تا زمانی‌که کلید واحد توسط مستاجر به مالک تسلیم نشده باشد ، موضوع تحویل ملک به مالک ( موجر ) محقق نشده و مالک در صورت ورود به ملک، غاصب محسوب می‌شود. از طرفی در صورتی‌که مستاجر مایل به تخلیه واحد باشد ، پیش از انقضای قرارداد ، بهتر است اقدام به ارسال اظهارنامه به موجر کرده و در صورت امتناع موجر از تحویل کلید، اقدام به تحویل کلید در نزد مرجع صالح دادگاه صلح کند؛ در غیر این صورت، تا زمانی‌که کلید به موجر یا دادگاه صالح تسلیم نشده باشد، مستاجر مسئول پرداخت اجرت المثل یا وجه التزام است.
از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶
ماده ۲(اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۱۰)- در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد) رهگیری شود.
