چکیده رای :صرف گفتار لفظی محکومعلیه مبنی بر مخالفت و عدم اجازه به اجرای دستور قضایی خطاب به مامور انتظامی مصداق جرم تام تمرد از مامور دولت نیست زیرا عنصر مادی این جرم فقط با فعل مثبت مادی حمله یا مقاومت محقق میشود و صرف مخالفت لفظی مصداق هیچ یک از این امور حمله یا مقاومت نیست.
- شماره دادنامه:۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۸۱۹۸۴۰۸
- تاریخ دادنامه :۱۴۰۱/۹/۱۳
رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی محکومعلیه آقای س.م فرزند ک از دادنامه شماره ۱۴۰۱/۷/۲۹- ۱۴۰۱۱۳۷۳۹۰۰۰۶۵۹۴۶۶۴ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان …. که به موجب آن نامبرده به اتهام تمرد نسبت به مامور دولت (مامور انتظامی) در حین انجام وظیفه از طریق بیان جمله تحت هیچ شرایطی اجازه اجرای حکم باز نمودن مسیر جوی آب را نخواهد داد، به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اجرای این مجازات به مدت سه سال معلق شده است.
دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه صرف گفتار لفظی محکومعلیه مبنی بر مخالفت و عدم اجازه به اجرای دستور قضایی با موضوع باز کردن مسیر جوی قدیمی آب خطاب به مامور انتظامی مصداق جرم تام تمرد از مامور دولت نیست؛ زیرا عنصر مادی این جرم فقط با فعل مثبت مادی حمله یا مقاومت محقق میشود و صرف مخالفت لفظی مصداق هیچ یک از این امور حمله یا مقاومت نیست و قرائن و امارات مثبت تحقق بالفعل مقاومت با مفهوم فراتر از مخالفت لفظی در برابر مأموران در مقام اجرای دستور قضایی در پرونده امر مشهود نیست و به این ترتیب صرف مخالفت لفظی و عدم همکاری محکومعلیه جهت اجرای دستور قضایی عرفاً رابطه استنادی با عدم اجرای آن ندارد تا محقق جرم تمرد باشد چه مستنبط از احکام قانونی مربوط در این قبیل مواقع با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی به نحو مقتضی و عنداللزوم با قوه قهریه میباید دستور قضایی با وصف امر حاکمیتی اجراء شود و افزون بر آن صرف اعلام و علنی نمودن قصد ارتکاب جرم بدون انجام عملیات اجرایی آن فینفسه فاقد وصف مجرمانه بوده و جرم نیست. بنابراین مراتب اشعاری دادنامه معترضعنه در خور و شایسته تایید نمیباشد و به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون آیبن دادرسی کیفری نقض و حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
چکیده رای ؛فرار متهم از دست مأموران و عدم توجه به اخطار آنها از مصادیق جرم تمرد نیست، زیرا در فرار، حمله یا مقاومت در برابر مامورین منتفی است.
- شماره رای نهایی؛ ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۰۶
- تاریخ رای نهایی؛ ۱۳۹۱/۷/۰۹
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقای م. فرزند م. دائر بر تمرد نسبت به مأمورین در حین انجام وظیفه و تخریب عمدی موضوع کیفرخواست واصله مشتمل بر گواهی واصله و تحقیقات معموله، اعلام شکایت شکات مبنی بر این که متهم در حین فرار با خودرو و از تعقیب توسط نیروی انتظامی مبادرت به تخریب خودروها و موتورسیکلت مشارالیهم نموده، اقرار ضمنی متهم مبنی بر اینکه در حال فرار مبادرت به تخریب نموده و عدم دفاع مؤثر ایشان با این عبارت که نمیدانسته از سوی چه کسی یا کسانی مورد تعقیب قرار گرفته و به لحاظ عدم دید کافی به واسطه پاشیده شدن اسپری به چشمانش مرتکب تخریب وسائط نقلیه گردیده و محتویات پرونده بزه انتسابی را به نظر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد: ۶۰۷، ۶۷۷ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی وی را درخصوص بزه تمرد به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و درخصوص بزه تخریب عمدی به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی
جزایی تهران
بیشتر بخوانید
- رویه قضایی:لزوم تسلیم ادله در هنگام ثبت دادخواست
- رویه قضایی:اتهام تظاهر به فعل حرام
- رویه قضایی:تقاضای استفاده از پابند الکترونیکی
رأی دادگاه تجدیدنظر
در این پرونده ۱. آقای م. ۲. آقای ح. از دادنامه شماره ۰۰۹۹۷ مورخ ۹۰/۱۰/۲۰ شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کردهاند به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه ردیف اول از حیث اتهام تمرد نسبت به مأمورین در حین انجام وظیفه به تحمل چهار ماه حبس و بابت تخریب عمدی به تحمل شش ماه حبس محکوم شده است. تجدیدنظرخواه ردیف اول اظهار بیگناهی و فقدان قصد و عدم انگیزه برای ارتکاب جرایم یاد شده را دارد. تجدیدنظرخواه ردیف دوم مطالبه خسارات وارده به خود و وسیله نقلیهاش را مینماید.
دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، تشکیل جلسه دادرسی، عنایت به ساعت وقوع (۳/۱۵ شب) و نحوه اقدام مأمورین، علم و آگاهی تجدیدنظرخواه ردیف اول در حرکت با دنده عقب خودرواش و برخورد آن با مأمورین نیروی انتظامی مسلم نیست و فرار بعدی وی و عدم توجه به اخطار ایست مأمورین از مصادیق تمرد، موضوع ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی محسوب نمیشود زیرا در فرار، حمله یا مقاومت در برابر مأمورین منتفی است. از این رو محکومیت تجدیدنظر خواه ردیف اول از حیث اتهام تمرد نسبت به مأمورین در حین انجام وظیفه موجه و شایسته تأیید نمیباشد. درخواست تجدیدنظر وی در این بخش با بند ب ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد لذا با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت محکومیت اتهام تمرد به استناد شق ۱ بند ب ماده ۲۵۷ قانون مرقوم حکم به برائت تجدیدنظرخواه ردیف اول از اتهام تمرد صادر و اعلام میشود. اما تجدیدنظرخواهی او در ارتباط با بزه تخریب عمدی وارد و موجه نمیباشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس مستندات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجب نقض و بیاعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش را ایجاب کند مطرح نشده است تجدید نظرخواهی تجدیدنظرخواه ردیف دوم مبنی بر عدم صدور حکم به پرداخت خسارات وارده به او با عنایت به عدم تقدیم دادخواست و تشریفات حقوقی مربوطه منطبق با شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون یادشده نیست، بر همین اساس با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت محکومیت تجدیدنظر خواه ردیف اول به استناد بند الف ماده ۲۵۷ همان قانون و رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان پیشینه کیفری و جوانی وی ضمن تبدیل شش ماه مقرر در دادنامه بدوی به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی تأیید و استوار میشود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر
استان تهران ـ مستشار دادگاه
آیا تمرّد در برابر هر دستور مقام قضایی جرم است؟
- رأی شماره: ۵۱۵ تا ۵۱۷
- تاریخ دادنامه ۸۲/۱۰/۲۹
رای دادگاه انتظامی قضات
دادسرای انتظامی قضات براساس کیفردادخواستهای شماره ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ـ۸۲/۰۲/۳۱، دادرس دادگاه عمومی و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان را در پی شکایت انتظامی وزیر نیرو از آنان در ارتباط با تعقیب کیفری و صدور حکم بر محکومیت رئیس اداره برق منطقه به اتهام تمرّد از دستور مقام قضایی متخلف تشخیص داده و به استناد ماده (۲۰) نظامنامه راجع به تشخیص تقصیرات قضات، تقاضای مجازات انتظامی آنان را نموده است. جریان امر از این قرار است که رئیس دادگستری محل دستور میدهد جرثقیل اداره برق برای اجرای مجازات اعدام در اختیار اجرای احکام دادگستری قرار گیرد؛ با امتناع معاون اداره برق از تحویل جرثقیل، رئیس دادگستری به فرماندهی نیروی انتظامی منطقه دستور میدهد دو نفر از مأمورین کلانتری بلافاصله به اداره برق مراجعه و از رئیس آن اداره خواسته شود و درصورت عدم حضور با رعایت موازین شرعی و بدون هتک حرمت، جلب و به همراه پرونده معرفی شود.
مأمور اداره برق همراه پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی، حسبالارجاع معرفی و آقای دادرس اتهام تمرّد از دستور قضایی و عدم انجام آن را تفهیم نموده که مشارالیه دفاع کرده، چون جرثقیل برای کارهای اداری است با حراست استان تماس گرفتم، گفتند حق همکاری ندارید و از فرمانداری هم تماس گرفتند و دستور اکید دادند که از دادن جرثقیل خودداری شود؛ من هم از امر مافوق اطاعت نمودم. دادگاه پس از اخذ آخرین دفاع، مستنداً به ماده (۴۲) قانون آیین دارسی کیفری ناظر به ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی، وی را به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم نموده که در پی اعتراض محکوم علیه، دادگاه تجدیدنظر یک سال انفصال را به سه ماه و یک روز تبدیل کرده است. دادیار انتظامی توضیح داده است که ماده (۴۲) مزبور ناظر به اختیارات دادرس و قاضی تحقیق مربوط به شروع رسیدگی و قرار بازداشت بوده و به نحوه اجرای حکم ارتباطی ندارد. با توجه به ماده (۲۸۴) قانون مرقوم، قید دو کلمه حدود وظایف در این ماده ناظر به مأموریت و مسئولیت مقامات مذکور در مادّه بوده و خارج از شرح وظایف اداری خود تکلیفی ندارند. به هر حال، چون اجرای حکم از وظایف اداره برق جهت تحویل جرثقیل نیست، پس تعقیب کیفری معاون اداره برق توسط قضات موصوف تخلف است.
دادگاه عالی انتظامی قضات پس از قرائت گزارش پرونده و لایحه دفاعیه قضات مزبور کسب عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات مبنی بر تقاضای مجازات انتظامی قضات مشتکیعنهم، با انجام مشاوره چنین رأی داده است.
اساساً در اختیار گذاشتن جرثقیل اداره برق منطقه جهت اجرای حکم اعدام جزء وظایف و تکالیف قانونی آن اداره نبوده تا خودداری از قبول درخواست دادگستری در این خصوص، تمرّد و سرپیچی از دستورات قانونی مقامات قضایی محسوب گردد بنابراین، عملکرد قضات مشتکیعنهم مبنی بر تعقیب کیفری معاون اداره برق و صدور حکم بر محکومیت وی به کیفیت مطرح شده، فاقد وجاهت قانونی بوده و تخلّف است و مدافعات قضات نامبرده در توجیه اقدامات خود موجّه و مؤثر در مقام تشخیص داده نشده است.
لذا هر یک از آقایان دادرس دادگاه عمومی و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان را از این بابت به استناد صدر ماده (۲۰) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت دو ماه محکوم مینماید. این رأی قطعی است.
