ابطال بخشنامه:واگذاری احراز تعذّر برای درخواست تأمین دلیل به دفاتر خدمات قضایی

• شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۲۱۴۸
• تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۹/۱۱
• شماره پرونده: ۰۲۰۸۳۵۴
• مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
• شاکی: آقای مهدی کریمی
• طرف شکایت: دادگستری کل استان زنجان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۲۳/۳۹۸۰۳/۹۰۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت برنامه ریزی، آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان زنجان

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

” بخشنامه شماره ۲۳/۳۹۸۰۳/۹۰۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

ریاست کانون وکلای دادگستری استان زنجان

ریاست مرکز وکلای قوه قضاییه در استان زنجان

مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان زنجان

با سلام و احترام

حسب بررسی به عمل آمده درخواست هایی با خواسته تأمین دلیل برای شورای حل اختلاف ارسال می شود که اساساً با ماده ۱۴۹ آیین دادرسی مدنی منافات دارد و تأمین دلیل محسوب نمی گردد و در واقع تحصیل دلیل می باشد. برای نمونه خواهان طی درخواستی تقاضای تأمین دلیل نموده که می بایست استعلام از اداره ثبت اسناد انجام شود و یا تأمین دلیل جنبه اثباتی داشته مانند خط شناسی و موضوعات مربوط به پزشکی قانونی که تأمین دلیل نیست. با عنایت به صراحت ماده مذکور و شرط تعذّر یا تعسّر در مورد دلایل دلیل، لذا مقرّر است وکلا و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ثبت درخواست های تأمین دلیل اولاً خواندگان درخواست های تأمین دلیل را به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی آنها حتی الامکان مشخص و در فرم درخواست ها درج نمایند؛ ثانیاً با احراز شروط تعزّر [تعذّر] و تعسّر موضوع ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست ها را پذیرش و تنظیم نمایند تا موجب سوء استفاده احتمالی برخی از متقاضیان تأمین دلیل فراهم نگردد. – معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت برنامه ریزی، آمار و فناوری اطّلاعات دادگستری کل استان زنجان”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹: «در مواردی‌ که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از‌ مطّلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و اَمارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذّر یا‌ متعسّر خواهد شد، می‌‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌ برداری از این‌گونه دلایل است.» با توجه به این که در مقرره مورد شکایت احراز تعذّر یا تعسّر برای درخواست تأمین دلیل به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واگذار شده و این در حالی است که براساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوّب سال ۱۴۰۱ مواردی همچون احراز هویت درخواست‌کننده به این دفاتر محوّل شده و تشخیص تعذّر یا تعسّر استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطّلاع از مطّلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و اَمارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است با دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیست، بنابراین قسمت پایانی بخشنامه شماره ۲۳/۳۹۸۰۳/۹۰۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی آمار و فناوری اطّلاعات دادگستری استان زنجان مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری