نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مسدودی سیمکارت و حساب بانکی محکومعلیه به منظور دسترسی به وی فاقد وجاهت قانونی است
مشخصات نظریه:
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۵/۸۳۶
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
استعلام:
آیا قاضی اجرای احکام کیفری میتواند برای دسترسی به محکومعلیه (با حکم شلاق تعزیری یا حبس که حاضر نشده و جلب نشده است) نسبت به مسدودی سیمکارتها یا توقیف حسابهای بانکی وی اقدام کند؟
بیشتر بخوانید
- نظریه مشورتی جدید : مسدود کردن کارت ملی توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانونی است.
- انواع مسدودی حساب بانکی
- نشست قضایی:امکان مسدودی حسابهای بانکی متهم در جرایم رایانهای
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱. داشتن حساب بانکی و خطوط ارتباطی از حقوق مدنی هر شخص است.
با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
۲. اصل قانونی بودن دادرسی کیفری (ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری) با عنایت به اصل قانونی بودن دادرسی کیفری (ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) که شامل مرحله اجرای حکم نیز میشود، در قوانین فعلی نصی در خصوص جواز مسدود کردن حساب بانکی یا خط تلفن متهم یا محکوم به منظور دسترسی به وی وجود ندارد.
۳. ضرورت تسریع در مختومه کردن پروندهها مجوز قانونی نیست.
بهکار گرفتن شیوههایی مانند مسدودی سیمکارت و یا توقیف حسابهای بانکی، صرفاً به منظور دستگیری متهم یا محکوم فاقد وجاهت قانونی است. ضرورت تسریع در مختومه کردن پروندهها در واحد اجرای احکام کیفری، مجوز قانونی برای چنین اقداماتی محسوب نمیشود.
حقوقی تایمز
