هیات عمومی دیوات عدالت اداری ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۱۳۳۳/ت ۵۴۵۸۲ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ هیئت وزیران) را ابطال کرد.
مشخصات رای :
- تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۲/۵
- شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۷۲۰
- شماره پرونده: ۰۴۰۱۱۰۸
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای شهرام اوسطی
- طرف شکایت: سازمان حفاظت محیط زیست
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۱۳۳۳/ت ۵۴۵۸۲ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ هیئت وزیران)
بیشتر بخوانید:
- بررسی تداخل دیه در اصابت گلوله سلاح شکاری ساچمه زنی و ممنوع الخروجی مرتکبین جرائم مواد مخدر در دیوان عالی کشور
- افزایش جریمه نقدی شکار و صید غیرمجاز
- نظریه مشورتی:دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات محکوم را ندارد
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید- مصوّب ۱۳۹۸/۱۰/۸
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره ۲۰۴۵۱ـ۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۲۸) قانون شکار و صید ـ مصوّب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید ـ مصوّب ۱۳۹۸/۱۰/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ـ ………………
ماده ۸ ـ خرید و فروش، آکنده سازی (تاکسیدرمی)، عرضه، نگهداری، حمل، صادرات، واردات و صادرات مجدّد کلّیه جانوران وحشی (اعم از بومی و غیربومی) زنده و کشته و اجزای آنها و جانوران وحشی آکنده سازی (تاکسیدرمی) شده بدون تحصیل پروانه از سازمان ممنوع است و متخلّفین علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مشمول مجازات های موضوع ماده (۱۰) قانون شکار و صید ـ مصوّب ۱۳۴۶ـ با اصلاحات بعدی آن می شوند.
ماده ۲۲ـ آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب نامه شماره ۷/۷۶۴۰ مورخ ۱۳۴۶/۱۰/۱۳ و اصلاحات بعدی آن لغو می شود. ـ معاون اول رئیس جمهور”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
مستنبط از اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند ۱۴ اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و نهم و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، جُرم انگاری و تعریف و تعیین مجازات در صلاحیت قانونگذار و یا موکول به اذن وی است و با توجه به این که هیئت وزیران خارج از صلاحیت های مقرّر براساس ماده ۸ آیین نامه مورد اعتراض به جُرم انگاری و تعیین مجازات مبادرت نموده، لذا ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۱۳۳۳/ت۵۴۸۵۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ هیئت وزیران خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
وکلاپرس
