نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز : قرارداد الکترونیک وکالت، سند رسمی نیست. اما قرارداد خصوصی بین وکیل دادگستری و موکل که موخر بر قرارداد الکترونیک و با حقالوکاله بیشتر بوده، معتبر و قابل استناد است
مشخصات نظریه
- شماره نظریه :۴/۱۴۰۵/۴
- مورخه ۱۴۰۵/۶/۱
به نقل از روابط عمومی کانون وکلای مرکز، اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز(معاونت مشورتی) دراجرای بند (ج) ماده۴ آییننامه اداره حقوقی مورخ ۱۴۰۳ مصوب هیأت مدیره، نظریه مشورتی را به شرح ذیل صادر مینماید:
بیشتر بخوانید
- نظریه مشورتی:عدم امکان انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی با کارآموزان وکالت
- نظریه مشورتی:نحوه درج حقالوکاله در وکالتنامههای الکترونیکی
سؤال اول
آیا قرارداد الکترونیک وکالت صرفا به جهت ثبت در سامانه، سند رسمی محسوب میشود؟
سؤال دوم
چنانچه بعد از ثبت وکالت نامه وقرارداد الکترونیک وکالت با مبلغ مشخصی به عنوان حق الوکاله، قرارداد موخری بین وکیل دادگستری و موکل با درج مبلغ بیشتر به عنوان حق الوکاله تنظیم شده باشد آیا قرارداد خصوصی ،درصورت وقوع اختلاف، قابلیت استناد در مراجع قضایی را دارد؟
سؤال سوم
آیا وکلای دادگستری مشمول ارتکاب جرایم مالیاتی موضوع مواد ۲۰۱ و ۲۷۴ ق. مالیتهای مستقیم میشوند؟
سابقه موضوع: باتصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب۲۶ اسفند ۱۳۹۸ دربند(ش) از تبصره ۶ این قانون، به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه مکلف شد سامانه تنظیم قرارداد الکترونیک بین وکیل و موکل را راهاندازی کند.
- این حکم در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۰-۱۴۰۱ و ۱۴۰۲نیز تکرار شد و مشخص نیست اگر حکم بند (ش)از تبصره ۶ قانون بودجه ۹۹ در خصوص راهاندازی سامانه اشاره شده دائمی بوده، چرا در قوانین بودجه سنواتی سه سال بعد نیز تکرار شده است.
- حال باتوجه به این سابقه، برخی شعبات دادگاههای حقوقی در تهران از جمله شعبه ۱۳۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۶۸۳۹۰۰۱۶۸۷۷۶۱۱، قرارداد ثبت شده در سامانه خدمات قضایی را از حیث ماهیت، دارای اعتبار سند رسمی دانسته و چون این قرارداد توسط مقامات رسمی با رعایت تشریفات تنظیم شده است به استناد ماده ۱۲۸۷ ق. مدنی، یک سند رسمی بوده و متعاقبا تنظیم قراردادهای خصوصی با مبلغی متفاوت از قرارداد ثبت شده در سامانه به جهت اینکه موجب تضییع حقوق عمومی و فرار مالیاتی خواهد شد، فاقد اعتبار میباشد.
حال باتوجه به این سابقه، اداره حقوقی(معاونت مشورتی) از افراد صاحبنظر در زمینه اعتبار قرارداد خصوصی و امکان تحقق جرم مالیاتی نسبت به وکلای دادگستری، سؤال نمود که خلاصه نظرات اخذ شده به شرح ذیل است:
نظر اول
درفرض تنظیم قرارداد تکمیلی و الحاقی در صورت تغییر در مفاد قرارداد الکترونیک، بی تردید اراده آخر طرفین، اراده انشایی ثانویه است اما وکیل به لحاظ عدم ثبت چنین الحاقیه قابل تعقیب انتظامی خواهد بود.
نظر دوم
صرف تنظیم قرارداد مالی جداگانه با وجود اختلاف میان مبلغ مندرج در قرارداد الکترونیک با مبلغ واقعی حق الوکاله، موجب بیاعتباری این قرارداد نبوده و باتوجه به بند دوم از ماده ۲۷۴ ق. مالیاتهای مستقیم که از حرف عطف “و”استفاده شده، در فرضی که فعالیت حرفهای وکیل از طریق تنظیم وکالت نامه، تشکیل پرونده مالیاتی نزد مراجع ذی ربط آشکار است انطباق رفتار وکیل دادگستری با حکم مقرر در بند دوم ماده اشاره شده باتردید جدی مواجه است.
نظر سوم
طبق این نظر، صرف تنظیم قرارداد علی حده با مبلغی متفاوت از مبلغ مندرج در قرارداد الکترونیک موجب بطلان این قرارداد نیست همچنین انتساب جرم موضوع ماده ۲۷۴ ق. مالیاتهای مستقیم منوط به آن است که رفتار انجام شده منطبق با کتمان درآمد، ارائه اطلاعات یا استفاده از اسناد و ارائه خلاف واقع باشد و قصد فرار از پرداخت مالیاتی نیز احراز شود.
نظریه مشورتی شماره ۴/۱۴۰۵/۴ اعضای شورای راهبردی در معاونت مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری:
- ۱و۲)براساس مواد ۶ و ۱۴ از قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ و همچنین مواد۱۲۸۴ و ۱۲۹۱ از قانون مدنی، وکالت نامه و قرارداد الکترونیک وکالت از حیث محتویات و امضای مندرج در آن در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی بوده و این ویژگی با توجه به ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی، قرارداد الکترونیک را در زمره اسناد رسمی قرار نمیدهد.
- همچنین باتوجه به اطلاق ماده ۵ قانون تجارت الکترونیکی که هرگونه تغییر در داده پیام، از جمله اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک وکالت را با توافق و قرارداد خاص طرفین، معتبر دانسته و با لحاظ اینکه ایجاد این سامانه صرفا جهت افزایش درآمد مالیاتی دولت بوده و حتی در زمان تصویب لایحه بودجه سال ۹۹، شورای نگهبان نیز در ایراد خود به این مصوبه “مبنا قراردادن اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک به عنوان مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلاف بین وکیل و موکل بصورت انحصاری رامغایر شرع تشخیص” داده بود.
- بنابراین قراردادهای خصوصی بین وکیل دادگستری و موکل که موخر بر قرارداد الکترونیک با ،فرض تعیین حق الوکاله بیشتر تنظیم شده باشدبا استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر بوده و درصورت وقوع اختلاف بین وکیل و موکل، قابلیت استناد در مراجع قضایی را خواهد داشت.
- بطوریکه مالیات نیز به نسبت مابه التفاوت تعیین شده در نهایت وصول خواهد شد چراکه وفق تبصره(۴)از ماده ۱۰۳ ق. مالیاتهای مستقیم، درمواردی که دادگاهها حق الوکاله را بیشتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرارگرفته است تعیین نمایند دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره دارایی اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرارگیرد.
- البته اگر حق الوکاله و شرایط پرداخت آن، بین وکیل دادگستری و موکل از ابتدا مشخص شده باشد؛ درج آن در وکالت نامه و قرارداد الکترونیک وکالت و متعاقبا پرداخت مالیات، سهم صندوق حمایت وکلا و سهم کانونهای وکلای دادگستری نسبت به حق الوکاله دریافتی؛ علاوه براینکه وکیل را مشمول بند ۲ از ماده ۱۲۲ آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نخواهد کرد؛
- درصورت وقوع اختلاف با موکل ؛ مطالبه حق الوکاله در مرجع قضایی با استناد به قرارداد الکترونیک ،ضمانت اجرایی بیشتری خواهد داشت.۳)باتوجه به مواد ۱۰۰(اصلاحی۹۴)، ۱۵۷(اصلاحی۸۰)، ۱۹۲(اصلاحی۹۴) از ق. مالیاتهای مستقیم درصورتیکه وکیل دادگستری در اظهارنامه مالیات بر عملکردخود، به مبلغ اخذ شده به موجب قرارداد خصوصی، اشارهای نکرده باشد؛ به استناد ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ صرف این رفتار، مشمول بند یک از ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم نمیشود.
- اما اگر به قصد فرار از پرداخت مالیات و از روی علم و عمد اقدام به تنظیم اسناد و مدارک خلاف واقع جهت تشخیص مالیات عملکرد خود نماید، این رفتار وی به استناد ماده ۲۰۱ و بند یک از ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم می تواند عنوان مجرمانه داشته باشد.
- همچنین باتوجه به اینکه فعالیت وکلای دادگستری از زمان صدور پروانه وکالت به استناد ماده ۱۸۶ق. مالیاتهای مستقیم در سازمان امور مالیاتی ثبت و منجر به تشکیل پرونده مالیاتی میشود اصولا بند دوم ماده ۲۷۴ قانون یادشده شامل وکلای دادگستری نخواهد شد.
