۴ نکته مهم درباره رای وحدت رویه جدید: شهرداری با تصویب طرح شهری، مالک عرصه نمیشود
عیسی امینی، رئیس اسبق کانون وکلای مرکز، در یادداشتی به تحلیل رأی وحدت رویه اخیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری پرداخت و چهار نکته کلیدی را مطرح کرد.
بیشتر بخوانید
- رأی وحدت رویه جدید:قائممقامی مالک دوم در املاک واقع در طرح شهرداری
۱- صرف قرارگرفتن در طرح، موجب انتقال مالکیت نمیشود
- به محض قرار گرفتن ملک در طرح تملک و شروع اجرا، شهرداری مالک نمیشود.
- این اقدام صرفاً حق و مبنای قانونی برای تملک ایجاد میکند، اما مالکیت دستگاه اجرایی زمانی محقق میشود که تملک از طریق توافق یا سازوکارهای قانونی (از جمله قوانین مصوب ۱۳۵۸، ۱۳۶۷ و ۱۳۷۰) انجام شود.
- همچنین با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷، در صورت عدم اقدام دستگاه اجرایی در مهلت متعارف، مالک میتواند الزام به خرید یا ابطال طرح را درخواست کند.
۲- امکان انتقال ملک با وجود طرح، منتفی نیست
- از آنجا که قرار گرفتن ملک در طرح بهخودیخود موجب سلب مالکیت نمیشود، انتقال آن به دیگری (بیع، صلح و غیره) از حیث اصل اعتبار و نفوذ معامله، امکانپذیر است.
- اما اگر خریدار از وضعیت ملک بیاطلاع باشد، حمایت از وی میتواند در قالب خیاراتی مانند تخلف از شرط، تدلیس و سایر خیارات (در صورت احراز شرایط) مطرح شود.
۳- پس از انتقال رسمی، خریدار ذینفع مطالبه بها است
- بر اساس رأی وحدت رویه، با انتقال رسمی ملک، خریدار جدید بهعنوان قائممقام خاص مالک پیشین، ذینفع مطالبه بهای ملک از دستگاه تملککننده خواهد بود و میتواند مستقیماً این بها را مطالبه کند.
- این نتیجه مستقیماً از مفاد رأی و اصول حقوقی درباره آثار مالکیت گرفته شده است.
۴- قلمرو قائممقامی محدود به بهای ملک است، نه مطالبات دینی مستقل
- قائممقامی موضوع رأی، ناظر به حق مطالبه بهای ملک از دستگاه اجرایی است و به مطالبات دینی مستقل مانند خسارت یا اجرتالمثل مربوط به دوره پیش از انتقال رسمی تسری نمییابد.
- این مطالبات تابع قواعد عمومی انتقال طلب هستند و نیازمند واگذاری مستقل در چارچوب قانونی خود خواهند بود، نه صرف انتقال رسمی عین ملک. این برداشت ضمن رعایت حدود رأی، از تسری آن به مطالبات فراتر از موضوع رأی جلوگیری میکند.
حقوقی تایمز
