الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی بعد از انقضای مهلت طرح

رأی دیوان عدالت اداری: انقضای مهلت طرح، شهرداری را به صدور پروانه ساختمانی ملزم می‌کند

شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۵۱۳۹۹۰۰۱۴۰۸۳۰۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۷، با ورود شکایت مالکان ملکی در سرعین، شهرداری را به صدور پروانه ساختمانی برای کل پلاک ثبتی ملزم کرد؛ چراکه با انقضای مهلت قانونی پنج‌ساله اجرای طرح و عدم تملک ملک، آثار محدودکننده طرح نسبت به حقوق مالکانه رفع می‌شود.

بیشتر بخوانید

• قابل توجه خریداران املاک واقع در طرح شهرداری
• نظریه مشورتی:مبنای محاسبه عوارض ساختمانی شهرداری
• مهمترین جهات نقض آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌

خواسته شاکیان

الزام به صدور پروانه ساختمانی

در این پرونده، شاکیان با خواسته «الزام شهرداری سرعین به صدور پروانه ساختمانی نسبت به مقدار ۷۴۲ متر مربع از پلاک ثبتی ۶۱۲ فرعی از ۳۱۰ اصلی، واقع در بخش ۳ حوزه ثبتی سرعین» به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷، دادخواست خود را تقدیم دیوان کردند.

گردش کار پرونده

شاکیان اظهار داشتند: بخشی از ملک آنان در طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۹۶ در مسیر معبر قرار گرفته و با وجود سپری شدن مهلت قانونی و عدم تملک و اجرای طرح، شهرداری از صدور پروانه ساختمانی امتناع می‌کند. شهرداری سرعین در مقام دفاع، ضمن تأیید قرارگیری بخشی از ملک در مسیر معابر، اجرای طرح را الزام‌آور دانست و اعلام کرد تاکنون تملک قانونی ملک و پرداخت بهای معوض آن صورت نگرفته است.

رای  شعبه ۳ دیوان عدالت اداری

اصل تسلیط و محدودیت‌های موقت

دادگاه با استناد به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اصل تسلیط و حمایت قانون از مالکیت مشروع، تأکید کرد: وجود طرح‌های عمومی و عمرانی به‌خودی‌خود موجب سلب نامحدود حقوق مالکانه اشخاص نیست. قانون‌گذار در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷، دستگاه‌های اجرایی را مکلف نموده در مهلت مقرر نسبت به انجام معامله و پرداخت بهای ملک اقدام کنند. بر اساس تبصره یک اصلاحی این ماده واحده، در فرضی که اجرای طرح و تملک ملک به موجب برنامه زمان‌بندی مصوبه، حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکان از کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث، تجدید بنا، افزایش و تعمیر، فروش، اجاره و هر نوع برخورداری خواهند بود.

دادگاه تصریح کرد: انقضای مهلت قانونی پنج‌ساله اجرا موجب زوال یا اعتبار خود طرح نمی‌گردد، لیکن موجب رفع آثار محدودکننده آن نسبت به اعمال حقوق مالکانه اشخاص می‌شود؛ به نحوی که دستگاه متولی طرح نمی‌تواند صرفاً با استناد به استمرار کاربری یا مسیر طرح، مالک را برای مدت نامعلوم از حقوق قانونی خود محروم نماید.

حقوقی تایمز