به نقل از دیده بان هشتم : آن قسمت از نامه شماره ۱۵۴۸۹۹؍۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صـنفی که براسـاس آن مقرر شده است( مـرجع صـالح جهت صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است)، توسط رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
متن دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است:
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۹۰
تاریخ دادنامه: ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۶۲
رای هیأت عمومی:
اولاً براساس ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ : «افراد صنفی موظّفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند» و برمبنای بند (د) ماده ۳۰ همین قانون، «صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط»، یکی از وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی است.
ثانیاً برمبنای ماده ۱۳ قانون نظام صنفی، در جریان صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی صرفاً اخذ پروانه تخصـصی و فنی درخصوص مسائل مربوط به آموزش و… از مراجع ذیربط صورت می‌گیرد و مراجع مذکور مرجع صدور پروانه کسب محسوب نمی‌شوند و صلاحیت صدور پروانه کسب به دلالت احکام مقرر در ماده ۱۲ و بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی در مورد مشاغل تخصصی نیز توسط خود اتحادیه‌های صنفی اعمال می‌شود.
بر همین اساس آن قسمت از نامه شماره ۱۵۴۸۹۹؍۶۰ مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۰ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صـنفی که براسـاس آن مقرر شده است مـرجع صـالح جهت صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، از این جهت که علاوه بر صدور پروانه تخصصی (موضوع ماده ۱۳ قانون صنفی) صلاحیت صدور پروانه صنفی (موضوع ماده ۱۲ و بند «د» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی) را نیز به سـازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگـذار کرده، با حکم مقرر در ماده ۱۲ و بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی مغایرت داشته و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
