احمد نورانی

۲۱ شهریور ۱۴۰۲

رایزنی قوه قضاییه با مجلس برای تغییر در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: یکی از مشکلات جدی که با آن مواجه هستیم ایجاد شرایط لازم برای کارآموزی است، زیرا نمی‌توانیم قضات لازم را برای کارآموزی‌ها اختصاص بدهیم.

بهزاد پورسید معاون حقوقی قوه قضاییه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب مجلس و قانون است و همه نهاد‌های کشور از جمله قوه قضاییه مکلف هستند تا زمانی که این قانون هست آن را اجرا کنند.

وی در خصوص اظهارت مختلف درمورد تصمیم گیری قانون تسهیل در زمینه نهاد وکالت گفت: نظرات کارشناسی مختلف ممکن است در این خصوص وجود داشته باشد که در حال تعامل با نمایندگان مجلس هستیم و مباحث کارشناسی در حال انجام است.

پورسید گفت: اصلاح در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در تعامل با مجلس اتفاق خواهد افتاد بنابر این مباحث به مجلس منتقل و جلسات مشترک برگزار شده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: تعاملات با مجلس تداوم خواهد داشت تا این موضوع که موضوعی ملی است و فقط مختص به قوه قضاییه نیست بلکه به حقوق مردم مربوط است جمع منافع در این قانون حفظ شود.

وی در خصوص نظر معاونت حقوقی در زمینه قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار گفت: مباحث مطرح شده کارشناسی است و به دلیل اینکه هنوز قطعیت پیدا نکرده و هنوز به جمع بندی نرسیده، نمی‌توان خیلی بر روی مشکلات تاکید کرد.

پورسید گفت: یکی از مشکلات جدی که با آن مواجه هستیم ایجاد شرایط لازم برای کارآموزی است، زیرا قضات مشغله‌های زیادی دارند و نمی‌توانیم میزان قضات لازم را برای کارآموزی‌ها اختصاص بدهیم.

وی در پایان گفت: قانون هرچه بگوید تابع خواهیم بود و در حال تعامل با نمایندگان مجلس هستیم تا بهترین شرایط را فراهم کنیم

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

ماده ۱۰ قانون مدنی چیست؟

قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. خبرگزاری میزان- قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی

قوه قاهره یا فورس ماژور در قانون

برای احراز اینکه آیا حادثه خارجی از حیطه اقتدار متعهد است باید توان انسانی متعارف و آگاه معیار قرار گیرد. خبرگزاری میزان- اگر متعهد به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *