احمد نورانی

۱۳ آبان ۱۴۰۲

نظریه مشورتی ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲ با موضوع 《 حذف حقابه هنگام انتقال ملک به غیر ممنوع است.》

به نقل از خبر خوان حقوقی میزان:
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۹۸۷
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۳۳-۹۸۷ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

استعلام :
وفق ماده ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتقال آب بدون انتقال زمین تحت شرب آن از لحاظ قانونی ممنوع است. آیا انتقال زمین بدون انتقال آب نیز از نظر قانونی ممنوع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در خصوص اراضی که دارای حقابه و پروانه مصرف هستند، از مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۴۲ آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۷/۸/۱۳۱۷ (اصلاحی ۱۳۸۵) هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنین مستفاد است که مادام که پروانه مصرف و بهـره‌برداری به قوت و اعتبار خود باقی است، حذف حقابه هنگام انتقال ملک به غیر ممنوع است.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

ماده ۱۰ قانون مدنی چیست؟

قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. خبرگزاری میزان- قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی

قوه قاهره یا فورس ماژور در قانون

برای احراز اینکه آیا حادثه خارجی از حیطه اقتدار متعهد است باید توان انسانی متعارف و آگاه معیار قرار گیرد. خبرگزاری میزان- اگر متعهد به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *