احمد نورانی

۱۰ آذر ۱۴۰۲

رد فرجام‌خواهی متهمان پرونده کثیرالشاکی ریگان‌خودرو

تقاضای فرجام‌خواهی متهمان پرونده شرکت ریگان‌خودرو نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در دیوان عالی کشور رد شد.

شعبه دیوان عالی کشور: باتوجه به گزارش مفصل و تحقیقات لازمه از سوی بازپرس و صدور کیفرخواست با در نظرگرفتن گزارش کارشناسان مبنی بر اینکه متهمان پرونده فرجام‌خواهان با وصف عجز از ایفای تعهدات قبلی که فروش کرده و قادر بر ایفای آن نبودند مجدداً اقدام به پیش‌فروش کرده‌اند و هم‌چنین تعداد پیش‌فروش بیش از مجوز صادره بوده است، رای صادره مطابق قانون و مقررات صادر شده است.

دیوان عالی کشور مستنداً به بند الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواهان، رای صادره را ابرام کرد و در مورد یکی از متهمان باتوجه به لایحه و مدارک ارائه شده مستنداً به بند ۲ قسمت ب از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه رسیدگی‌کننده اعاده کرد./ میزان

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

ماده ۱۰ قانون مدنی چیست؟

قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. خبرگزاری میزان- قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی

قوه قاهره یا فورس ماژور در قانون

برای احراز اینکه آیا حادثه خارجی از حیطه اقتدار متعهد است باید توان انسانی متعارف و آگاه معیار قرار گیرد. خبرگزاری میزان- اگر متعهد به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *