به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۲۱۹۹/۵۰۲۹۵/۹۰۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ معاون قضایی رییس کل دادگستری استان زنجان مبنی بر محاسبه تمبر مالیاتی بر اساس میزان تقویم خواسته ابطال شد.
بیشتر بخوانید
- ابطال بخشنامه :امکان ابلاغ اوراق مالیاتی به کارکنان شرکتها
- ابطال بخشنامه درباره خودداری از ثبت دعاوی که بهای خواسته آنها به شکل غیرواقعی است
- ابطال ماده ۱۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۲۵۷
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷
شماره پرونده: ۰۲۰۵۲۴۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید مهدی موسوی
طرف شکایت: دادگستری استان زنجان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۹۹/۵۰۲۹۵/۹۰۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ معاون قضایی رییس کل دادگستری استان زنجان
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوّب سال ۱۳۶۶: «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلّفند در وکالت نامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند…» و مطابق ماده ۳ آییننامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوّب سال ۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه : «… در صورتی که حق الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظّف است ضمن درج اصل حق الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالت نامه اظهار نماید. چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد دادگاه نسبت به محکومعلیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آییننامه رای خواهد داد، اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات ها، سهم کانون، مرکز و صندوق میباشد.»
بنابراین و با توجه به این که براساس بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ مقرره مورد شکایت تمبر مالیاتی براساس خواسته یا میزان تقویم خواسته محاسبه و وصول میشود و این در حالی است که آنچه مبنای محاسبه و پرداخت تمبر مالیاتی قرار میگیرد مبلغ مقرّر در وکالت نامه و برمبنای توافق طرفین است، در نتیجه بندهای مورد اشاره از بخشنامه شماره ۲۱۹۹/۵۰۲۹۵/۹۰۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ معاون قضایی رییس کل دادگستری استان زنجان مغایر با احکام مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳ آییننامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوّب سال ۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
وکلاپرس
