رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه سازمان ثبت درباره نحوه پذیرش وکالتنامه های کلی
بیشتر بخوانید
- ابطال بخشنامه :امکان ابلاغ اوراق مالیاتی به کارکنان شرکتها
- نظریه مشورتی:ابطال صورتجلسه تغییر سرمایه شرکت
- ابطال بخشنامه درباره خودداری از ثبت دعاوی که بهای خواسته آنها به شکل غیرواقعی است
متن رای به شرح زیر است:
- دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۴۹۰۰۵
- مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
- مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان آقایان و خانمها: محمد علی آصفی راد، سجاد کریمی پاشاکی، محمودرضا حاجی، نصراله عادل موالی، مجید فردوسی با وکالت آقایان محمد حسین نادی و جواد بوربور – سکینه نوبهار و فاطمه السادات جعفری
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۴۶۸۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۴۶۸۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها
موضوع: نحوه پذیرش وکالتنامه های کلی
سلام علیکم
احتراماً، نظر به این که ماده ۶۶۱ قانون مدنی در صورتی که وکالت مطلق باشد صرفاً ناظر به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. همچنین براساس ماده ۶۶۳ قانون مدنی وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از هرگونه تالى فاسد احتمالی و اجرای تکالیف مقرر در قانون جامع حد نگار و آیین نامه اجرایی آن و لزوم رفع موانع و چالشهای پیش رو مقرر می دارد: از تاریخ صدور این بخشنامه به منظور ارائه خدمات و انجام امور ثبتی حسب درخواست وکلا لازم است در وکالت نامه ابرازی شماره پلاک ثبتی مورد وکالت نیز قید گردد. نظارت بر حسن اجرای این مهم بر عهده مدیران کل ثبت استانها میباشد. معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرحزیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأى هیأت عمومی
براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمیز حق میتوانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد مقامات دیگر دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و بر اساس آراء مختلف خود از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ این هیأت صراحتاً اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات اجرایی خارج است. با توجه به مراتب فوق وضع مقرره مورد شکایت که در مقام تفسیر حکم قانونگذار صادر شده خارج از حدود اختیارات معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
