هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب هیأت عالی نظارت را که اقرار کارمند به وقوع تخلف را، بدون نیاز به دلیل دیگر، برای اثبات تخلف کافی میدانست، به دلیل خروج از حدود اختیارات و صلاحیت هیأت عالی نظارت ابطال کرد.
- شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۸۰۰۱
- شماره پرونده: ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۴۶۵۳۵۶
- تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۵/۲۰
- مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای نیما نجفی
- طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ هیأت عالی نظارت (موضوع بخشنامه شماره ۱۱/۴۷۷۸۴ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری (بخشنامه شماره ۱۱/۴۷۷۸۴ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)
ماده ۲۴- «هرگاه کارمندی اقرار به وقوع تخلف یا تخلفات مقرر در قانون نماید دلیل دیگر برای ثبوت آن لازم نیست اقرار موضوع این ماده اعم از شفاهی و کتبی است. اقرار شفاهی است وقتی که در جریان رسیدگی در جلسه هیأت به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا دفاعیه کارمند به هیأت اظهار شده باشد. به هر ترتیب اقرار اعم از کتبی و شفاهی باید به امضا اقرار کننده رسیده باشد.
تبصره ۱- اقرار باید صریح و روشن باشد.
تبصره ۲- اجبار و اکراه به اقرار ممنوع و مرتکبین به عنوان متهم به هیأت معرفی خواهند شد.
بیشتر بخوانید
- ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید
- ابطال بخشنامه:عدم ثبت اطلاعات زمین های واقع درنواحی صنعتی در سامانه سادا
- ابطال بخشی از مصوبه وزارت نفت درخصوص آزمونهای استخدامی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری هیأت عالی نظارت تشکیل میشود هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیأت ها هیأت مربوط را منحل مینماید. هیأت عالی نظارت میتواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا میشود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید الف عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه (ب) اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه (ج) کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری (در موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص میدهد.
همچنین بر اساس ماده ۲۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ آیین نامه اجرایی این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. بر این اساس هیأت وزیران بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور، آیین نامه قانون یادشده را در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۶/۱۶ و به استناد ماده ۲۷ قانون اخیرالذکر تصویب کرده است.
بنا به مراتب مذکور و صرف نظر از این که به موجب بندهای (۲۸) و (۲۹) پیوست ۳ تصویب نامه تنقیحی هیأت وزیران در موضوع تخلفات اداری تصویب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع تخلفات اداری مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۸ تبصره ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۲۶۲۲۲ ت ۳۰۴ هـ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ ناظر بر تجویز امکان تصویب آیین نامه برای هیأت عالی نظارت به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و اصلاحیه این تبصره مصوب (۱۳۹۹/۱/۲۰) نیز مبنی بر این که دستورالعمل چگونگی کار هیأت عالی نظارت و سایر دستور العملهای لازم برای اجرای قانون و این آیین نامه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد به موجب نظر رییس مجلس شورای اسلامی ملغی و عدم اعتبار این تبصره در تصویب نامه تنقیحی مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۸ نیز تصریح شده است ولی با توجه به این که وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به موجب قانون تعیین شده و تصویب مقررات و دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون اساساً در عداد وظایف و اختیارات قانونی این هیأت احصا نشده است در نتیجه حکم مقرر در ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ هیأت عالی نظارت خارج از حدود اختیارات و صلاحیت هیأت عالی نظارت بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب (۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی / رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
وکلاپرس
