ابطال مقرره ممنوعیت تحصیل همزمان دانشجویان رشته پزشکی در سایر رشتهها و دانشگاهها توسط دیوان عدالت اداری
پیام رای
به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق ماده ۴ آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ در حد مقرر در نظریه شماره ۱۰۲/۴۷۲۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب اعلام بطلان شد.
بیشتر بخوانید
- ابطال بخشنامه رئیس سازمان غذا و دارو درخصوص امتیاز مدرک تحصیلی
- ابطال ممنوعیت تحصیل همزمان دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
- ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم
مشخصات دادنامه
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۱۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۱۰۷
شماره پرونده: ۰۳۰۲۶۸۰
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود ثناجو
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۵/۱
متن مقرره مورد شکایت
“آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۵/۱
آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی که به تأیید دبیرخانه شورای آموزشی پزشکی عمومی رسیده است در ۱۳ فصل، ۹۳ ماده و ۹۶ تبصره در شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ به تصویب رسید.
این آیین نامه از ابتدای سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ۱۳۹۶ برای آن دسته از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند، لازم الاجرا است و از این تاریخ کلّیه آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین نامه لغو می شود. ـ دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی ـ دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی
رأی صادره در شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ در مورد آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی صحیح است، به واحدهای مجری ابلاغ شود. ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
……
ماده ۴ ـ دانشجوی دوره دکترای عمومی پزشکی در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در یک یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیردولتی را نخواهد داشت. در صورت تخلّف به تشخیص کمیته نظارت بر حسن اجرای مقرّرات آموزشی وزارت متبوع، از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود و دانشجو در این حال موظّف است کلّیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد.
تبصره: دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان) از شمول این ماده مستثنی و تابع آیین نامه و ضوابط مربوط به خود می باشند. ـ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی “
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۲۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که:
«اطلاق ممنوعیت مذکور در ماده مورد شکایت نسبت به مواردی که مصلحت کشور اقتضاء می کند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و لازم است در دو یا چند رشته یا دوره تحصیلی به صورت همزمان تحصیل کنند خلاف موازین شرع است. البته باید در عین این که مثل ضوابط این مصوبه اعمال می شود طریقی برای رعایت این جهت هم وجود داشته باشد. لازم به ذکر است اجازه تحصیل همزمان به دانشجویان استعدادهای درخشان در آیین نامه تسهیلات آموزشی، پرورشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان مصوّب ۱۴۰۰/۹/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آنجا که محدود به موارد مذکور در آیین نامه است و سایر رشته ها و مقاطع دیگر را شامل نمی شود و چه بسا اجازه تحصیل در بعضی رشته های دیگر که مستقیماً مربوط به پزشکی هم نیست یا تحصیل در مقاطع دیگر برای بعضی از دانشجویان رشته پزشکی لازم باشد، رافع ایراد نیست.»
بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیّت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق ماده ۴ آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی مصوّب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
