نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی،ماده الحاقی ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه را مکلف کردند تا نسبت به توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی اقدام کند.
ماده الحاقی ۱۶- برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بار مالی از محل منابع عمومی و اختصاصی و نیز بدون توسعه تشکیلات
۱_ به منظور توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی از قبیل داوری، میانجیگری، صلح و سازش و مذاکره قوه قضاییه تمهیدات قانونی لازم را به عمل آورد.
۲_ در جهت توسعه مشارکت‌های مردمی و دریافت کمک‌ها، هبه‌ها، درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضاییه تا پایان سال اول اجرای این قانون تمهیدات لازم را به منظور افتتاح حساب خیریه صلح نزد خزانه‌داری کل کشور به نام مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه – ستاد ملی صبر به عمل آورد. وجوه حاصل به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد منحصرا برای همان مصارفی که مورد نظر اهداکنندگان بوده است هزینه می‌شود./ فارس
