مهمترین نکات و الزامات قانون جدید ساماندهی بازار مسکن و اجاره
الزامات اصلی قانون:
۱. ثبت اطلاعات املاک و محل سکونت: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باید اطلاعات املاک مسکونی و محل اقامت خود را بهصورت خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند.
۲. ثبت الکترونیکی قراردادهای اجاره: کلیه قراردادهای اجاره و انتقال منافع باید در سامانه ملی املاک و اسکان یا سامانه املاک و مستغلات کشور ثبت شوند. این تکلیف برای طرفین قرارداد و مشاوران املاک است.
بیشتر بخوانید
- درخواست تامین دلیل برای فسخ عقد اجاره
- شرط معافیت مالیاتی در قراردادهای اجاره
- الزامات قانونی تنظیم قرارداد اجاره
ضمانتهای اجرا برای عدم ثبت قرارداد توسط موجر:
- جریمه نقدی: در صورت طرح دعوا توسط موجر (مانند مطالبه اجاره یا تخلیه)، مرجع قضایی موجر را معادل ۵۰ درصد ارزش اجارهبها به نفع دولت جریمه میکند.
- محرومیت از خدمات: موجر از دریافت خدمات از دستگاههای اجرایی و تخفیفات مالیاتی محروم میشود.
- محرومیت از تخلیه فوری: موجر امتیاز دستور تخلیه فوری را از دست میدهد و باید فرآیند طولانیتر دریافت حکم تخلیه را طی کند.
امتیازات ثبت قرارداد برای موجر:
- امکان درخواست دستور تخلیه فوری پس از پایان مدت قرارداد.
- شفافیت مالی و ثبت دقیق ودیعه، اقساط و پرداختها در سامانه.
تکالیف و ضمانتهای اجرا برای مشاوران املاک:
- مشاوران املاک مکلف به ثبت قراردادها در سامانه هستند.
- در صورت عدم ثبت و ورود خسارت، مسئولیت مدنی دارند و ذینفع میتواند علیه آنها دعوا کند.
- ممکن است مشمول جریمه کتمان درآمد مالیاتی (۱۰ تا ۵۰ درصد مالیات) یا جریمه عرضه خارج از شبکه تعزیرات شوند و در صورت تکرار، پروانه کسب آنها لغو شود.
ساماندهی افزایش اجارهبها:
- در هر استان، کمیتهای در اداره کل راه و شهرسازی میزان مجاز افزایش اجارهبها را تعیین میکند.
- در صورت دریافت بیش از حد مجاز، مستأجر تا ۵ سال میتواند اضافه پرداختی را پس بگیرد و موجر به جریمهای معادل سه برابر اضافه دریافتی یک ماه اجاره به نفع دولت محکوم میشود.
توصیه نهایی:
- تنظیم قراردادهای سنتی متوقف شود و کلیه قراردادها در سامانه ثبت گردد.
- ثبت قرارداد در سامانه، مبنای دریافت تسهیلات و وامهای دولتی برای مستأجران نیز خواهد بود.
- رعایت این قانون موجب کاهش مراجعات قضایی خواهد شد.
حقوقی تایمز
