قوه قضاییه ایران با راهاندازی سامانه تودیع الکترونیکی وثایق منقول از جمله طلا، گام دیگری در مسیر تحول دیجیتال و عدالت هوشمند برداشته است. این اقدام به منظور کاهش بازداشتهای موقت و غیرضرور طراحی شده است.
جلوگیری از بازداشتهای غیرضرور
رئیس قوه قضاییه، همواره بر جلوگیری از بازداشتهای غیرضرور تأکید کرده و خواستار پذیرش وثایق منقول از مردم شده بود. وی بر لزوم دقت و مراقبت مسئولان در نگهداری از این وثایق نیز تأکید ورزیده بود.
بیشتر بخوانید
رفع مانع سنتی با هوشمندسازی
یکی از موانع اصلی در اجرای این سیاست، دشواری تودیع وثایق منقول مانند طلا بود که اغلب به بازداشت غیرضروری منجر میشد. اکنون با هوشمندسازی فرآیندها، امکان تأمین قرار از طریق اموال منقول (خودرو، طلا، حساب بانکی) فراهم شده و دایره انتخاب شهروندان گسترش یافته است.
فرآیند الکترونیک و برخط توقیف وثیقه
در این سازوکار جدید، استعلام الکترونیکی و برخط توسط مقام قضایی انجام میگیرد. میزان و قیمت روز طلای سپردهشده به صورت سیستمی محاسبه میشود و مقام قضایی میتواند از طریق خدمات برخط «درخواست توقیف» یا «رفع توقیف سپرده طلا»، نسبت به توقیف بخشی یا تمام آن اقدام کند.
دستاوردهای تحول دیجیتال در عدالت
این سازوکار زمان رسیدگی را به حداقل رسانده و با حذف مراجعههای حضوری و تشریفات اداری غیرضروری، نمونهای از عدالت هوشمند و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی به شمار میرود. این تحول گامی در جهت کاهش قرارهای منجر به بازداشت موقت، صیانت از کرامت انسانی و تحقق حبسزدایی ارزیابی شده است.
حقوقی تایمز
