۶ اردیبهشت ۱۴۰۴

رای وحدت رویه شماره ۸۶۱

وکلاپرس- رای وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص نرخ ارز در تاریخ تصدیق طلب در روز سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و ۴۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ با اصلاحات بعدی و مواد ۱۳، ۳۰، ۳۶ و ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴ با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان می نماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، مبنای محاسبه و تسعیر، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود.

بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بیشتر بخوانید

نقدی بر رای وحدت رویه جدید شماره ۸۶۱

رای وحدت رویه جدید:《تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به آراء صادره از اداره کار از تاریخ صدور اجرائیه》

رای وحدت رویه جدید: دیه شکستگی هر یک از مهره های گردن هرچند بر اثر یک ضربه باشد، یک دهم دیه کامل است

 

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

رای وحدت رویه شماره ۸۶۱

وکلاپرس- رای وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص نرخ ارز در تاریخ تصدیق طلب در روز سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در روزنامه

شرایط اعلام «مجهول المالک ثبتی»

 ملک در چه صورتی «مجهول المالک ثبتی» خواهد بود؟ سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مطابق قوانین و مقررات ثبتی، ملکی که تاکنون

خدمات
×

فهرست دسترسی سریع