نمونه رای با موضوع: دعوای مطالبه مهریه و جریمه تنبیهی دادگاه برای طرح دعوای واهی اعسار از پرداخت مهریه
پرونده کلاسه …. شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان تصمیم نهایی شماره
بیشتر بخوانید
خواسته: اعسار از هزینه دادرسی
گردشکار: به تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه ۰۴۰۰۸۲۴ تحت نظر است. ملاحظه میگردد پرونده حاضر با موضوع اعسار از هزینه دادرسی به دادگستری شهرستان تاکستان تقدیم و سپس به این شعبه ارجاع شده است. دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و جری تمام تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
رای دادگاه
وقایع زمینه ای قضیه:
آقای …. دادخواستی به طرفیت همسر خود خانم …. به خواسته صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم این دادگاه نموده است. بررسی اوراق و محتویات پرونده حکایت از این دارد که زوجه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ دادخواستی علیه زوج به خواسته مطالبه ۲۵۰ قطعه سکه بهار آزادی تقدیم نموده و جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ با ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به زوج و اطلاع وی، با حضور زوجه و عدم حضور زوج تشکیل شده است. در نهایت دادگاه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ مبادرت به صدور حکم محکومیت زوج نموده و دادنامه صادره در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ به زوج ابلاغ شده است.
زوج در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ دادخواست تجدید نظر خواهی خویش را همراه با خواسته ی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم کرده است. لکن در متن دادخواست تجدیدنظر خواهی هیچگونه تعرضی نسبت به مفاد دادنامه بدوی به عمل نیاورده و صرفاً در یک سطر خواستار نقض آن شده است.
جلسه رسیدگی به دعوی اعسار در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ با حضور طرفین تشکیل گردید خواهان (زوج) در جلسه رسیدگی اعلام داشته که توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد مهریه زوجه همان میزان مطالبه شده است و تاکنون هیچگونه پرداختی بابت آن نداشته است. مشارالیه همچنین اذعان کرد که در مرحله بدوی دارای وکیل بوده لیکن احتمالا به جهت مشغله وکیل وی در جلسه حاضر نشده است و اعتراض اخیر نیز با راهنمایی و مشاوره حقوقی طرح گردیده است.
در مقابل زوجه بر استحقاق خویش و دریافت مهریه اصرار ورزیده است.
على رغم ادعای خواهان در دادرسی شخصی به عنوان وکیل از ناحیه وی اعلام وکالت نکرده است.
پرونده بیش از این حاوی مطلب دیگری نیست.
تحلیل حقوقی قضیه:
بند اول – واهی بودن دعوای اعسار و تجدید نظر خواهی زوج
با دقت در مجموع اقدامات و اظهارات زوج روشن میشود که طرح تجدید نظر خواهی و دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی وی نه با هدف احقاق حق بلکه آگاهانه و با اخذ مشاوره حقوقی صرفاً به قصد ایجاد تاخیر در قطعیت رای و به تبع آن تعویق در اجرای حق زوجه بوده است.
اولا وی صراحتاً اقرار دارد که مهریه همسر خود را پرداخت نکرده است. ثانیاً، در جلسه رسیدگی بدوی علیرغم اطلاع واقعی از وقت دادرسی هیچگونه حضوری نداشته و دفاعی به عمل نیاورده است. ثالثاً در دادخواست تجدید نظر خواهی هیچ تعرض مشخصی به جهات و مفاد دادنامه بدوی مطرح نکرده و تنها در یک جمله خواستار نقض دادنامه شده است. رابعا زوج خود اذعان دارد که در مرحله بدوی از مشاوره وکیل بهره مند بوده و طرح اعتراض حاضر نیز با اخذ مشاوره حقوقی انجام گرفته است که این امر دلالت بر علم و آگاهی وی نسبت به روند رسیدگی دارد. خامسا دادخواست تجدید نظر در واپسین روزهای مهلت قانونی و توام با دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم شده که قرینه ای دیگر بر سوء نیت در تأخیر انداختن اجرای حکم است.
با این اوصاف، دادخواست تجدید نظر و دعوی اعسار از هزینه دادرسی در این پرونده نه تنها متضمن هیچگونه توجیه حقوقی نیست بلکه مغایر با اخلاق و فلسفه دادرسی جهت احقاق حق می باشد و صریحاً واجد وصف دعوای واهی و ایذایی است. چنین اقداماتی اگر بدون واکنش مقتضی قضایی باقی بماند عملاً باب سوء استفاده از فرایند دادرسی برای اضرار به طرف مقابل و اطاله بی دلیل دادرسی را خواهد گشود.
بند دوم – آثار و تبعات طرح دعاوی واهی
طرح دعاوی واهی همانند آنچه در این پرونده رخ داده است واجد آثار زیانبار چندگانه است. نخست آنکه نسبت به طرف مقابل پرونده چنین اقداماتی منجر به تضییع حقوق مسلم وی میشود؛ چرا که زوجه که به موجب حکم بدوی مستحق دریافت مهریه خویش است ناگزیر میگردد زمان و هزینه بیشتری را صرف پیگیری دادرسی کند و در عمل از وصول به موقع حق قانونی خویش محروم میماند. این امر علاوه بر فشار مالی آسیب های روانی و اجتماعی نیز برای او به همراه دارد. بر خلاف برخی نظرات دادگاه معتقد است طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های خانوادگی لزوماً منجر به تسهیل در جهت صلح و سازش نشده بلکه در بیشتر موارد باعث ایجاد قضای تقابلی و پر تنش میان زوجین و در نتیجه کاهش احتمالی ایجاد سازش می گردد.
ثانیاً، نسبت به دستگاه قضایی و بیت المال دعاوی واهی تحمیل هزینه های اداری نیروی انسانی و زمان دادرسی می‌کند. دادگاه ها ناگزیرند برای دعاوی بی اساس تشکیل جلسه دهند اوراق صادر کنند و وقت رسیدگی تخصیص دهند، در حالیکه این هزینه ها در واقع از بیت المال و سرمایه عمومی جامعه پرداخت میشود چنین رویه ای منجر به تضییع حق اشخاص دیگری که در آن مرجع پرونده دارند نیز میشود و منجر به ایجاد تاخیر در رسیدگی به سایر دعاوی گردیده و به تدریج موجب تراکم پرونده ها کاهش کارایی و بی اعتمادی شهروندان به نظام قضایی میشود.
در نهایت، استمرار و شایع شدن طرح چنین دعاوی نه تنها عدالت قضایی را متزلزل میسازد بلکه به صورت مستقیم موجبات تضعیف اعتماد عمومی به حاکمیت قانون را فراهم می‌آورد. به همین جهت است که مقابله با دعاوی واهی نه صرفاً یک تکلیف قانونی بلکه ضرورتی اجتماعی و اخلاقی در راستای صیانت از اعتبار دادرسی عادلانه محسوب میشود.
بند سوم – اصل همکاری و لزوم حسن نیت در دادرسی
آیین دادرسی مدنی بر پایه اصولی چون رعایت انصاف همکاری متقابل اصحاب دعوا و حسن نیت در جریان رسیدگی استوار است. هر چند طرفین دعوا ذاتاً دارای منافع متعارضند، لیکن قانونگذار انتظار دارد که آنان در فرایند دادرسی از قواعد انصاف تبعیت نموده و از به کارگیری تشریفات قانونی به عنوان ابزاری برای اضرار به طرف مقابل خودداری نمایند.
اصل حسن نیت ایجاب می‌کند که طرفین با بیان ادعاها و دفاعیات واقعی مسیر رسیدگی را شفاف و عادلانه سازند و از اقامه دعاوی صوری یا واهی اجتناب ورزند. فقدان این حسن نیت نه تنها خلاف اخلاق دادرسی و عدالت قضایی است. بلکه دارای ضمانت اجرا نیز می‌باشد. به بیان دیگر دادرسی هنگامی عادلانه است که تمامی مشارکت کنندگان با صداقت و مسئولیت پذیری در آن حضور یابند؛ و هرگاه یک طرف با سوء استفاده از حقوق شکلی و شکاف‌های قانونی در پی اطاله دادرسی یا آزار طرف مقابل باشد از مسیر عدالت خارج شده و مستوجب برخورد قانونی خواهد بود.
بنابراین در پرونده حاضر نیز رفتار زوج که بدون هیچگونه دفاع واقعی و صرفاً با انگیزه تأخیر و فرار از اجرای تعهد قانونی خویش اقدام به تجدید نظر خواهی و طرح اعسار نموده است نقض آشکار اصل همکاری و حسن نیت در دادرسی به شمار میرود و نمیتواند مورد حمایت نظام قضایی قرار گیرد.
بند چهارم – ضمانت اجرای دعاوی واهی و تکلیفی بودن تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
قانونگذار به منظور مقابله با طرح دعاوی واهی و صوری در تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است:
«چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.»
بر اساس صراحت تبصره، تکلیف دادگاه در اعمال این ضمانت اجرا جنبه الزامی دارد و دادگاه در صورت احراز واهی بودن دعوا و انگیزه ایذایی با تأخیری آن اختیار در اعمال یا عدم اعمال این مقرره ندارد بلکه مکلف به صدور حکم محکومیت خواهان است. این ضمانت اجرا از چند جهت واجد اهمیت و آثار مثبت است:
نخست آنکه، به عنوان ابزار بازدارنده مانع از تکرار و گسترش دعاوی بی اساس می شود و اشخاص را به استفاده صحیح و مسئولانه از حق دادخواهی سوق می دهد.
دوم آنکه با تحمیل جریمه مالی به نفع دولت بخشی از هزینه های تحمیلی ناشی از رسیدگی به دعاوی واهی بر بیت المال جبران می گردد.
سوم آنکه اجرای قاطع این ضمانت موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی خواهد شد؛ زیرا نشان می دهد که دستگاه قضایی در برابر سوء استفاده از فرآیند دادرسی بی تفاوت نیست و از عدالت در معنای واقعی خود حراست می کند.
بنابراین، اعمال تبصره مدنظر صرفاً یک اختیار قضایی برای مقابله موردی با دعاوی صوری نیست بلکه تکلیف الزام آور دادگاه در راستای پاسداری از عدالت صیانت از بیت المال و حمایت از حقوق اشخاصی است که در معرض تضییع حق قرار می گیرند.
بند پنجم – تحلیلی در خصوص حق واقعی و ظاهری و حق دادخواهی (تجدید نظر خواهی)
در موارد مشابه بارها مشاهده شده است که دادگاه محترم تجدید نظر در مقام رسیدگی به اعتراض اشخاصی که فاقد حسن نیت بوده و در این مرجع با ضمانت اجرای قاطع و تنبیهی مواجه شده اند دچار نوعی تعارض آشکار گردید است؛ بدین معنا که از یک سو حکم بر بطلان دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به دلیل ایذایی و واهی بودن تأیید می کند اما از سوی دیگر جریمه تنبیهی مقرر را با این استدلال که تجدید نظر خواهی از حقوق مسلم اصحاب دعوا است و نمی توان اشخاص را به سبب اعمال این حق محکوم به ضمانت اجرای تبصره ی ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی نمود نقض می نماید و عملاً چنین شخصی را مورد عطوفت قرار می دهد.
دادگاه بدوی عملا امکان دفاع از استدلال خود را در پرونده هایی که با اعتراض به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود. حداقل در همان پرونده ندارد لذا در مقام فعلی و در جهت تایید و تثبیت دیدگاه مختار، از حیث علمی و تحلیلی خود را موظف به پاسخگویی به این استدلال می داند. به باور دادگاه این استدلال هر چند در ظاهر مستند به اصل حق دادخواهی مندرج در اصل ۳۴ قانون اساسی و حق تجدید نظر خواهی موضوع قانون آیین دادرسی مدنی است اما در بنیاد خود با مفاهیم دقیق «حق» و سوء استفاده از حق تعارض دارد و با واکاوی عمیق تر حقوقی باید بی اعتبار شناخته شود.
نخست باید مرز میان حق واقعی و حق ظاهری یا صوری را دقیق روشن کرد حق واقعی امتیازی است که بر مبنای یک وضعیت مشروع و دارای محتوای قابل حمایت شکل می گیرد؛ قانون از آن پشتیبانی می کند برای استیفای آن ضمانت اجرا می گذارد و اعمالش به طور معمول از حیث اخلاقی پذیرفتنی است در برابر حق ظاهری محصول یک وضع صرفاً شکلی و صوری است که به دلیل فقدان محتوای واقعی قابل حمایت فقط شبیه حق می نماید؛ پوست های است بی هسته که از صورت حمایت قانونی برای پیشبرد مقصودی ناموجه بهره میگیرد و به همین اعتبار مطالبه و اعمال آن با موازین انصاف و اخلاق ناسازگار است. بدیهی است هر حق واقعی در اغلب ،فروض نمود و صورت ظاهری هم می یابد و همین بعد شکلی به آن امکان بروز اجتماعی می دهد؛ اما هر ظاهر شکلی لزوماً بر حق واقعی تکیه ندارد بنابراین اعتبار هر ظاهر تابع وجود حق واقعی است و در فقدان آن تمسک به ظاهر نه اعمال حق بلکه استفاده از وضعیت شکلی و در ماهیت نوعی فریب سازوکار حقوقی و تعارض با اخلاق است.
از حیث فلسفی نیز نسبت این دو حق را با مسامحه میتوان به نسبت میان «صورت» و «ماده» در اندیشه ارسطویی قیاس کرد. صورت، بدون ماده پوسته ای تهی و ماده بدون صورت فاقد نظام و سامان و نمود است. به همین قیاس حق ظاهری بدون پشتوانه حق واقعی به ابزاری برای تحصیل امتیاز ناحق بدل می شود و حق واقعی بدون تضمین نمود شکلی از امکان اجرا و حمایت قضایی محروم خواهد ماند بنابراین دادرس موظف است همزمان به هر دو بعد توجه کند رعایت توجه به حق ظاهری را نه اصالتاً بلکه برای پاسداشت حق واقعی و برای تحقق عدالت در معنا و محتوا ارزشمند بداند.
برای تقریب به ذهن، در فرضی که اگر کسی «سند طلب» در دست اما دین مربوطه را سابقاً دریافت کرده است. مدیون سابق نیز در ظاهر دلیلی برای اثبات پرداخت ندارد آیا دارنده سند می تواند با اتکا به «حق دادخواهی و تظلم خواهی» همچنان طلب موضوع آن سند را مطالبه کند؟ پاسخ منفی است. حق تظلم خواهی و دادخواهی حقی تبعی است و از آثار وجود یک حق واقعی برمی خیزد؛ یعنی باید حقی وجود داشته باشد تا بر اساس آن حق مطالبه اعمال و تظلم خواهی مربوط به آن وجود داشته و واقعی باشد وقتی تعهد ایفا شده حق واقعی زایل است و تمسک دوباره به ظاهر سند برای مطالبه، نه «نه مطالبه و استیفای حق» بلکه ادعای بلاوجه مبتنی بر ظاهر است. حتی تعبیر مشهور سوء استفاده از حق نیز در این فرض با مسامحه به کار میرود زیرا حقی وجود ندارد تا از آن سوء استفاده شود؛ آنچه رخ میدهد تظاهر به حق و بهره گیری ابزاری از پوسته ی شکلی قانون است و قبح اخلاقی آن از فرضی که حقی وجود دارد و از آن سوء استفاده میشود نیز شدیدتر است.
از این تحلیل، نسبت «حق تجدید نظر خواهی» با تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی روشن می شود، حق تجدید نظر حقی شکلی و تبعی است که فلسفه اش تضمین رسیدگی عادلانه در موارد احتمال خطا یا نقض قانون در مرجع تالی است؛ این حق هنگامی قابل احترام و حمایت است که بر حق واقعی اعتراض یعنی وجود جهات معتبر و قابل استناد تکیه داشته باشد. صرف امکان شکلی تقدیم دادخواست در فقدان هرگونه جهت ماهوی یا شکلی موجه حق واقعی نمی آفریند. در چنین وضعی استفاده از کانال تجدید نظر خواهی صرفاً تمسک به ظاهر حق برای تعویق اجرای تعهد با ایذاء طرف مقابل است و داخل در قلمرو همان وضعی است که تبصره مذکور برای مهار آن وضع شده است.
نکته ی مهم دیگر، نسبت این تحلیل با «قضاوت بر ظاهر» در دادرسی مدنی است. دادگاه در مقام داوری، هرگز از قاعده ی اتکاء به ظاهر و ادله ی ابرازی عدول نمیکند؛ اما قضاوت بر ظاهر به معنای تعطیل تشخیص محتوا نیست قانون ابزار کافی البته ظاهری برای کشف حقیقت و ماهیت واقعی رفتار شکلی در اختیار قاضی نهاده و ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار میدارد در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد النهایه تا جایی که احراز حاصل شود که غرض از اقامه یا تداوم دعوا، تأخیر در انجام تعهد ایذاء یا غرض ورزی است. به محض حصول این احراز ظاهر شکلی بدون پشتوانه ی واقعی قدرت حمایتی خود را از دست میدهد و تکلیف دادگاه در اعمال ضمانت اجرای تبصره فعلیت می یابد.
پس در مجموع می توان این گونه نتیجه گیری کرد که حق شکلی ارزش و اعتبار خود را از حق واقعی می گیرد و تمسک به سازوکارهای شکلی دادرسی در غیاب جهت ،واقعی تظاهر به حق و بهره گیری از وضعیت ظاهری است. قاضی در چارچوب قضاوت بر ظاهر مکلف است محتوا را احراز کند و بر این اساس میتوان در رویکرد ایده آل و الهی قضاوت را به “تلاش جهت تمیز و اعمال حق واقعی با استناد و تمسک به ادله ظاهری” تعریف نمود که البته لزوما منتج به نتیجه دلخواه نگشته و گاه صرفا به فصل خصومت منتهی می گردد تعریفی که در دل خود صعوبت و دشواری امر قضا را نیز فریاد می کند و دلالت بر این دارد تکلیف دادگاه به استفاده از ابزارهای ظاهری نافی لزوم تلاش دادگاه برای احراز حق واقعی و اجرای عدالت اصیل نیست.
النهایه هرگاه انگیزه ی ایذایی تاخیری خواهان فاقد حسن نیت بر اساس ادله ظاهری محرز شد، دادگاه به طور الزامی ضمانت اجرای تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی را اعمال نماید و این رویکرد نه محدود کننده ی حق تجدید نظر خواهی دادخواهی بلکه پاسدار ماهیت واقعی حق و مانع فروکاست آن به ابزاری برای اطاله و اضرار است.
در پرونده حاضر و پرونده های مشابه نیز وضعیت مشابهی جریان دارد خواهان خود اقرار دارد که مدیون است و دین خود را نپرداخته و به موجب حکم بدوی محکوم به پرداخت آن شده است. آنگاه آگاهانه و با اخذ مشاوره حقوقی در مقام اعتراض به رایی برآمده است که وجدان وی صحت آن را تایید می نماید. لذا هیچ تعرض ماهوی یا شکلی موجهی برای نقض حکم ارائه نکرده و یا نتوانسته است ارائه کند و در دادخواست تجدید نظرخواهی صرفا در یک خط تقاضای نقض رأی نموده است. در این جا در واقع هیچ حق واقعی برای اعتراض وجود ندارد تجدید نظر خواهی وی صرفاً متکی بر ظاهر یک «حق شکلی» است که فلسفه وجودی آن تضمین دادرسی عادلانه در موارد نقص یا خطا نه وسیله ای برای فرار از عدالت قضایی است.
بنابراین، هرگاه شخصی بدون اتکا به حق واقعی و صرفاً با تظاهر به حق شکلی اقدام به طرح دعوای اعسار یا تجدید نظر خواهی یا هر دعوی دیگری نماید عمل وی مصداق بارز سوء استفاده از حق با مسامحه است. در این وضعیت استناد به حق تجدید نظر خواهی به عنوان سپر دفاعی در برابر تبصره مورد نظر نه تنها پذیرفتنی نیست بلکه خود نوعی حمایت از سواستفاده گری بی اخلاقی و بی عدالتی خواهد بود.
از منظر فلسفی نیز این تحلیل منطبق با دیدگاه پراگماتیسم در باب حق است بر مبنای پراگماتیسم ارزش یک حق در کار کرد و آثار عملی آن متبلور می شود حقی که در عمل هیچ کارکرد مشروع و مفیدی نداشته باشد و صرفاً به اطاله دادرسی افزایش هزینه های عمومی اضرار به طرف مقابل و تضعیف اعتماد اجتماعی بینجامد در واقع از قلمرو حق خارج شده و به ابزار زیانبار بدل میگردد. در چنین مواردی قانونگذار و به تبع آن دادگاه مکلف هستند با تعیین و اجرای ضمانت همچون تبصره ماده ۱۰۹ مانع از تداوم این روند شده و حمایت خود را صرفا معطوف به حق واقعی قابل حمایت و مشروع نمایند.
بدین ترتیب، تکلیفی بودن اعمال تبصره مذکور نه تنها منافاتی با حق تجدید نظر خواهی ندارد بلکه عین پاسداری از ماهیت واقعی این حق است؛ چرا که حقوق شکلی زمانی ارزشمند و قابل حمایت اند که در خدمت تحقق عدالت و حمایت از حق واقعی نه وسیلهای برای تعطیل عدالت و تضییع حق اشخاص باشند.
نتیجه و منطوق رای:
با توجه به مجموع محتویات پرونده و مراتب معنونه دادگاه دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را واهی، ایذایی و غیر ثابت تشخیص می دهد لذا مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و خواهان را با اعمال تخفیف به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جریمه تنبیهی به نفع دولت محکوم می گردد.
رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.
توصیه پایانی دادگاه:
در پایان دادگاه به خواهان یادآور می شود که حق دادخواهی و تجدید نظر خواهی نعمتی قانونی است که صرفاً برای احقاق حق و صیانت از عدالت پیشبینی شده است. سوء استفاده از این ابزار نه تنها موجه موجب تأخیر در اجرای عدالت می گردد. بلکه می تواند موجبات مسئولیت قانونی و اخلاقی را نیز فراهم سازد. از این رو به وی اکیدا توصیه می شود در طرح دعاوی آتی صداقت حسن نیت و هدف مشروع را مد نظر قرار دهد.
قاضی علی فصیحی رامندی
مستشار دادگاه تجدید نظر استان و دادرس مامور در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تاکستان
