دیوان عالی کشور با تشریح اصل تناسب مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد: دادگاهها باید با توجه به میزان مواد مکشوفه، شرایط فردی متهم و اوضاع پرونده، مجازاتی بین حداقل و حداکثر قانونی تعیین کنند و تناسب مجازات صرفاً به معنای اعمال کمترین مجازات ممکن نیست.
عوامل مؤثر در تعیین مجازات
بر اساس تفسیر دیوان عالی کشور از مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، قاضی موظف است در تعیین مجازات مرتکبان جرایمی مانند نگهداری، حمل یا استعمال مواد مخدر و روانگردان، علاوه بر میزان مواد مکشوفه، به عواملی همچون سوابق کیفری، وضعیت اجتماعی، انگیزه ارتکاب جرم و مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی توجه کند.
بیشتر بخوانید
- نشست قضایی:تکرار در جرائم مواد مخدر
- نشست قضایی:مرجع صالح در جرم خرید و فروش تلفنی مواد مخدر
- وحدت رویه جدید: جرم اجیر کردن اشخاص برای ارتکاب جرایم مواد مخدر
عدم اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در جرایم مواد مخدر
این رأی همچنین بر عدم اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در برخی جرایم مواد مخدر تأکید دارد. بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۳۸دیوان عالی کشور مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری نباید اعمال شود.
معیار تشخیص رعایت تناسب
ملاک عرف قضایی است:
- دیوان عالی کشور تصریح کرده است: رعایت تناسب در تعیین مجازات بدان معنا نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند ۱ ماده ۵ قانون، لزوماً یک ضربه شلاق باشد. چه اینکه ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگیکننده است.
- مثال: تعدد جرایم استعمال و نگهداری شیشه:
اگر شخصی مرتکب استعمال مواد مخدر و نگهداری ده گرم شیشه شود، چون دو جرم مختلف واقع شده و مقنن مجازاتهای متفاوتی برای آنها پیشبینی نموده است، دادگاه باید بر اساس بند «ب» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، حداقل مجازات هریک از جرایم مذکور را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر قانونی تعیین کند.
حقوقی تایمز
