انتشار مصوبات کانون وکلای دادگستری سمنان در خصوص ممنوعیت ایفای نقش بلاگر وکیل در شبکه های اجتماعی، با واکنش وکلا و حقوقدانان همراه بود.
بیشتر بخوانید
نقدی بر تخلف جدید «وکیل بلاگری»
مرز میان تبلیغ و ابتذال (بلاگر – وکیل)
در همین راستا وکیل مجتبی باری عضو علی البدل هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز در یادداشتی موضوع جدید «قاضی بلاگری» را مورد نقد قرار داده و در آن به قضاتی اشاره کرده که با ساختن پیج های اینستاگرامی در خصوص موضوعات متفاوت با استناد به پرونده های واقعی اظهارنظر میکنند.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
جدیداً برخی قضات دادگستری که سودای وکالت دارند و نمی خواهند از ظرفیت فضای مجازی برای نشان دادن اهمیت شغل خویش عقب بمانند، دست به تشکیل پیج های اینستاگرامی زده و البته با حفظ معیارهای اخلاقی و شغلی در خصوص موضوعات متفاوت با استناد به پرونده های واقعی اظهارنظر نموده و با برگزاری لایو هایی از جلسات رسیدگی مخاطبین خود را به فیض اکمل می رسانند.
غافل از آن که صرفنظر از عدم جواز یا جواز انتشار اطلاعات پرونده اشخاص و اسامی خاص طرفین دعوا یا وکلای آن، که البته جوازی در این زمینه نیست، به موجب قانون قاضی از اظهارنظر قبل از صدور رای در پرونده ها ممنوع است.
حال اگر در این اظهارنظرها، نظر شخصی قاضی محترم در خصوص موضوعی مشخص گردد، شکی نیست که تلاش ارباب رجوع برای ارجاع پرونده های خاص به آن قاضی محترم چندبرابر خواهد شد و اگر نگوییم موجب تشکیل رانت های پنهان در تلاش به ارجاع و یا حتی عدم ارجاع پرونده ها به آن قاضی که قبلا در خصوص موضوعی اظهارنظر نموده است می شود، حداقل بایستی بپذیریم این شیوه اقدام و برگزاری لایو اینستاگرامی از جلسات رسیدگی بدون طی تشریفات قانونی در «علنی بودن جلسات دادگاه ها» اقدامی خلاف شان قضایی است و ضربه ای مهلک بر نظام دادرسی عادلانه خواهد بود.
البته لازم است نهادهای ذیربط در نظام قضایی از افزایش بی رویه این اقدامات توسط قضات دادگستری جلوگیری نمایند تا مباد به قاضی دادگستری بدون توجه به اثرات سوء این قاضی بلاگری در فضای مجازی، دادرسی منصفانه تخدیش گردد.
