بخشنامه دادگستری خراسان رضوی درباره مصادیق حل اختلاف در صلاحیت شوراهای حل اختلاف و دادگاههای صلح
وکلاپرس- دادگستری استان خراسان رضوی در بخشنامه ای به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی این استان، مصادیق حل اختلاف در صلاحیت شوراهای حل اختلاف و دادگاههای صلح را در ۲۱ بند ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید
- فهرست دعاوی غیرمالی در حقوق ایران
- فهرست دعاوی مالی در حقوق ایران
- رای وحدت رویه جدید: رأی دادگاه صلح در دعاوی مالی قابل فرجامخواهی نیست
متن بخشنامه به شرح زیر است:
شماره: ۱۵۸۵۱ مفاب
تاریخ: ۱۴۰۵/۴/۱۳
مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان خراسان رضوی
با سلام و ادب
احتراماً با عنایت به نامه شماره ۱۲۲۱۳ د مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ معاون محترم قضایی ریاست کل دادگستری استان خراسان رضوی در خصوص مصادیق حل اختلاف در صلاحیت مراجع حل اختلاف شوراهای حل اختلاف و دادگاه های صلح (پیوست)، مفاد آن در ۲۱ بند به شرح ذیل جهت توجه و اجرا در هنگام ارسال دادخواست ابلاغ می گردد
۱- بحث نصاب خواسته در دعاوی مالی
الف- وجه نقد اختلافی نیست.
ب- طلاجات و سکه طلا با لحاظ بخشنامه یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی صادره از سوی ریاست محترم وقت قوه قضائیه عده ای تقویم خواسته را ملاک میدانند و عده ای قیمت واقعی در بازار را ملاک میدانند که به نظر موجه تر همان قیمت واقعی است. البته مقرر شد قانون بودجه برای تفویض اختیار به رئیس قوه و بخشنامه مربوطه مورد بررسی کارشناسانه بیشتری قرار گیرد.
ج- خواسته در ابتدا مشخص نیست بدوا در صلاحیت صلح است مگر با کارشناسی بعدی مشخص شود که عدم صلاحیت خواهد خورد.
۲- دستور موقت به تنهایی در صلاحیت محاکم صلح است چون هنوز میزان تقویم خواسته اصلی مشخص نیست.
۳- تأمین خواسته عین معین به تنهایی نیز در صلاحیت صلح است.
۴- در دعاوی مرتبط اگر یک خواسته در صلاحیت حقوقی باشد سایر خواسته ها و احراز مصادیق ماده ۱۲ باشد در صلاحیت محاکم حقوقی است چون صلاحیت بین این ۲ مرجع نسبی است.
۵- در دعاوی طاری نیز به کیفیت بند ۴ عمل میشود.
۶- در خصوص دعاوی مالی و غیر مالی ملاک سامانه خدمات الکترونیک قضایی است و مبنای تعیین شده در سامانه ملاک عمل خواهد شد و لیکن در دعاوی اثبات برانت نمه به انضمام استرداد لاشه چک خواسته اولیه مالی و دومی به تبع آن غیر مالی محسوب میشود.
۷- در دعاوی تخلیه موضوع قانون سال ۱۳۵۶ موضوع در صلاحیت محاکم حقوقی است.
۸- لزوم توجه محاکم به صلاحیتهای ۳ گانه مندرج در ماده ۱۳
۹-ملاک اقامتگاه خوانده آدرس مندرج سامانه ثنا است.
۱۰- در مواردی که خوانده مجهول المکان اعلام میشود لازم است شعبه بدوا در صورت دسترسی به کد ملی آن را استخراج و سپس بر اساس سامانه ثنا و کد ملی مربوطه اتخاذ تصمیم نمایند.
۱۱- در دعاوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چنانچه همراه اصل باشد بر مبنای اصل صلاحیت مشخص می شود چنانچه خسارت تأخیر به تنهایی مطالبه شود بر مبنای آخرین شاخص اعلامی است.
۱۲- در اسناد تجاری موضوع م ۳۱۸ چنانچه مشمول مرور زمان باشد به عنوان سند تجاری قابل مطالبه نیست و دارنده باید علیه شخص یا اشخاصی که بلاجهت دارا شده اند مطابق مقررات طرح دعوا نماید. بدیهی است در این وضعیت خسارت تأخیر تأدیه مطابق م ۵۲۲ محاسبه خواهد شد.
۱۳- اجرائیه چک و اداره کار تابع نصاب مندرج در چک یا رای اداره کار است.
۱۴- در اجرائیه های ثبتی موضوع مهریه دعاوی ابطال اجرائیه و یا اعسار و تقسیط از اجرائیه با رعایت نصاب و حسب مورد در صلاحیت محاکم خانواده یا صلح خانواده است.
۱۵- اعتراض ثالث اجرایی به عملیات ثبت با رعایت رأی وحدت رویه ۷۸۴ دیوان اگر به تنهایی مطرح شده در صلاحیت رئیس ثبت است و اگر توام با دعاوی زمینه ای مطرح شد بدوا دادگاه حقوقی در خصوص دعاوی زمینه ای رای صادر می نماید.
۱۶- در دعاوى تخلیه عین مستاجره اراضی (عرصه) نیز مشمول میشود چرا که منظور از عین مورد اجاره است نه عین در مقابل عرصه
۱۷- اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ ق. ثبت و یا اسناد صادره بر مبنای آن مالی محسوب با تقویم خواسته جهت نصاب عمل شود.
۱۸- اسناد تجاری و اخواست نشده حکم سند عادی را دارند و لذا به عنوان قرارداد عادی مشمول ماده ۱۳ می شوند.
۱۹- در دعاوی مطروحه که خانم علیه شوهر سابق بعد از انحلال نکاح مطرح میکنند مشمول ماده ۱۱ است نه مشمول ماده ۱۲ ق حمایت خانواده
۲۰- دعاوی مطالبه نفقه فرزند در ایام زوجیت از دعاوی مربوط به امور خانوادگی و زوجین بوده و مشمول ماده ۱۲ میشود.
۲۱- در دعاوی ابطال مزایده با وحدت ملاک از رای وحدت رویه ۸۰۲ اقدام گردد.
