نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره دعاوی مال توقیفشده
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۹۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه (مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰)، در پروندههای ابطال سند مالکیت یا الزام به تنظیم سند انتقال که مال مورد ادعا توقیف شده است، رویه قانونی به شرح زیر است:
۱- اصل کلی: عدم امکان رسیدگی تا رفع توقیف
* اگر مال به عنوان وثیقه توقیف شده باشد، دادگاه نمیتواند به دعوای الزام به تنظیم سند رسیدگی کند. ابتدا باید رفع توقیف صورت گیرد.
۲- نحوه رفع توقیف بستگی به مرجع توقیفکننده دارد:
* الف) توقیف توسط اداره ثبت (اجراییه ثبتی):
* خریدار میتواند دعوای توقف و ابطال اجراییه ثبتی را با ادعای تقدّم معامله خود بر تاریخ توقیف، در همان مرجع ثبت اقامه کند.
* ب) توقیف توسط مرجع قضایی (دادسرا یا دادگاه):
* خریدار باید دعوای اعتراض ثالث اجرایی را مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶، در همان مرجع قضایی صادرکننده دستور توقیف اقامه کند.
* در این دعوا، خریدار با اثبات اینکه معامله او مقدم بر تاریخ توقیف بوده، درخواست رفع توقیف میکند.
۳- اشخاص ذینفع و طرف دعوا:
* در رسیدگی به ادعای مالکیت خریدار نسبت به مال توقیفشده، کلیه اصحاب پرونده اصلی که توقیف به نفع آنها صورت گرفته (شاکی، متهم، دادستان) طرف دعوا محسوب میشوند و باید در جلسات حضور داشته باشند.
* این رویه مبتنی بر ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است.
نتیجهگیری:
برای طرح دعوای اصلی (ابطال سند یا الزام به تنظیم)، ابتدا باید از طریق دعوای مناسب (ابطال اجراییه ثبتی یا اعتراض ثالث اجرایی) در مرجع صالح (ثبت یا قضایی)، رفع توقیف مال را به دست آورد. در این دعاوی، تمام طرفهای ذینفع در توقیف باید حضور داشته باشند.
🖥 حقوقی تایمز در تلگرام و ایتا
⭕️ t.me/hoghooghitimes
⭕️ eitaa.com/hoghooghitimes
